صرحت وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية أنه لا صحة نهائيا في ما تم نشره بشأن تعديلات ومشاريع مسودات لقانون العقوبات الجديد، بالمملكة العربية السعودية وان كافة النسخ التي تم نشرها من مسودة نظام العقوبات الجديد ، غير صحية نهائيا وذلك بعد انتشار نسخ من تلك المسودات على بعض منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وتؤكد وزارة الإعلام أن النظام في دورة المراجعة التشريعية حاليا .
ومن جانبها أوضحت الوزارة إنه على كافة المواطنين تحرى الدقة والحرص وعدم السير خلف الأخبار، التي يتم نشرها وتداولها خارج إطار الحسابات الرسمية للوزرة الحكومية المختلفة، داعية الجميع إلى نشر وحماية الثقافة القانونية والعدلية بالمملكة.
نظام العقوبات الجديد
ومن الجدير بالإشارة إلى أن الفترة الماضية كانت قد شهدت انتشار واسع النطاق للمسودة الخاصة بالمشروع القانوني الخاص بنظام العقوبات السعودي، حيث أشارت تلك المسودة إلى تعديلات جذرية في نظام المعاقبة بالمملكة وصناعة عقوبات بديلة بجانب تعديلات في قضايا التشهير والشرف، حيث تعمل الحكومة السعودية منذ العام المنصرم على إقرار قانون تحت اسم النظام الجزائي للعقوبات التعزيزية وهو من الأمور المهمة التي تعمل على نشر الإصلاح التشريعي في المملكة، حيث يتركز على عدد من الركائز والتي من بنيها نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية
مسودة نظام العقوبات الجديد
وكانت وسائل إعلامية سعودية نشرت مسودات للمشروع المزعوم وذلك ولهذا أعلنت الوزارة نفى صحة هذا الخبر ولكن هناك بعض المحامين السعوديين، يؤكدون أن المواد التي سوف تصدر لن تكون مختلفة عن ما تم نشره بجانب مواد جديدة تعمل على تجريم العنصرية، حيث يقود سمو الأمير محمد بن سلمان ال سعود عدد من المبادرات من بينها المبادرة القانونية سالفة الذكر بشكل لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية
هذا وقد صرح سمو الأمير محمد بن سلمان في تصريحات صحفية سابقة إن غياب التشريعات الدقيقة في هذا الأمر يعمل على تباين الأحكام، وعدم وضوح القواعد المعمول بها في الحالات والواقع المختلفة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة مدة التقاضي وليس له نصوص نظامية تحدده، بجانب ما يتسبب فيه من عد وجود إطار قانوني للأفراد والأعمال في الالتزا الخاصة بهم