تقوم وزارة العدل السعودية بتلقي طلبات نقل ملكية العقارات والأراضي بين طرفي العقد إلكترونيا، حيث تقوم الوزارة بتلك الخدمة من خلال المنصة الرقمية العدلية التي قامت بتنصيبها خصيصا لخدمة المواطنين السعوديين ألا وهي “ناجز”، حيث يتم هذا من خلال ضوابط وشروط خاصة حيث يقوم المالك بالعمل على تعبئة المعلومات وكافة البيانات الخاصة بالصك وكذلك بيانات المشتري وبيان طريقة الدفع المتاحة وهذا مباشرة دون الرجوع إلى صالة الضبط حيث يصدر النظام رقم إحالة إلكتروني ، ومن الممكن أن يقوم الشخص بتلك الخدمة أصيلا عن نفسة أو عن طريق الوكالة مع تقديم الوثيقة التي تثبت ذلك، أو الوكالة ممثلا عن جهة اعتبارية.
خطوات نقل ملكية العقارات والأراضي
أفصحت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية عن الخطوات والضوابط الخاصة للعمل على نقل ملكية العقارات السكنية أو الأراضي، وهذا من خلال تقديم طلب إلكتروني للإفراغ العقاري حيث يقوم طرفي العقد بتعبئة البيانات الخاصة والتي يتم طلبها من خلال المنصة العدلية التي تتولى إنجاز تلك الخدمة تسهيلا من الحكومة السعودية على مواطنيها، وفيما يلي بيان بتلك الخطوات:
- تسجيل الدخول إلى المنصة العدلية “ناجز”.
- ومن ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة.
- اختيار الخدمات الإلكترونية الخاصة بتلك المنصة.
- ثم يقوم إدخال كافة البيانات الخاصة بالصك المراد إفراغة عبر ناجز.
- كتابة المعلومات الخاصة بالمشتري.
- تحديد الطريقة المتوفرة للدفع مع ضرورة اختيار كتابة العدل.
- ستقوم المنصة بإرسال رسالة نصية لطرفي العقد إلى أرقام الجوال المسجلة.
- كما يجب مراجعة كتابة العدل لاستكمال بقية الإفراغ العقاري.
- وأخيرا إصدار العقد.

شروط الإفراغ العقاري
يعد الإفراغ العقاري عملية تختص بنقل الملكية العقارية من البائع للمشتري في صورة توثيقية رسمية تعمل على حفظ الحقوق والتي تتم تحت الإشراف الكلي لوزارة العدل السعودية، ولابد من توافر بعض الشروط والتي نستوضحها لكم في النقاط التالية:
- اشترطت وزارة العل أن يكون الإفراغ العقاري بين طرفي عقد يحملون الجنسية السعودية.
- لا تقل أعمار البائع والمشتري عن ثمانية عشر عاما.
- إمتلاك البائع الصك العقاري.
- ومن ثم إمتلاك حساب مفعل على المنصة الرقمية أبشر لكلا الطرفين.
- عدم قيد الصك العقاري برهن أو حجز أو وقف.
- أن يكون الصك مسجل إلكترونيا.
- ألا يزيد العقار عن 2500 متر مربع وأن يكون الحد الأدنى للبيع 1000 ريال والأقصى 20 مليون ريال.
- اعتماد العقار في من وزارة الشئون البلدية والقروية.