قام مجلس الوزراء السعودي بإصدار مجموعة من القرارات والتي من أهمها الموافقة على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، وكان ذلك أثناء الجلسة التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء 26 يوليو 2022 في قصر السلام بجدة، وذلك برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود “خادم الحرمين الشريفين”، بالإضافة إلى ذلك قرر المجلس نقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، تابع هذا المقال لتعرف كل ما يخص هذا الموضوع بالتفصيل
تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
- تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء السعودي على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي.
- بالإضافة إلى ذلك وافق المجلس على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي؛ وذلك لتطوير منطقة الباحة.
- وكذلك أيضاً قام المجلس بإصدار قرار نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء وتشغيله إلى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وذلك بدلاً من وزارة الشؤون المالية.
- كما قرر أن يفوض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أو من ينيب عنه بالتباحث مع الجانب البرازيلي في أمر مشروع مذكرة تفاهم.
- وذلك بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ووزارة العلوم والتكنولوجيا.
- بالإضافة إلى ذلك قرر تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية أو من ينيب عنه بالتباحث مع الجانب الإماراتي في أمر مشروعي مذكرتي تفاهم.
- وذلك للتعاون في مجالي مستقبل النقل وسلامة وصيانة الطرق بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات.
- كما وافق المجلس أيضاً على تعيين الدكتور فيصل بن سعود على وظيفة سفير.
- وكذلك أيضاً تم ترقية المهندس أسامة بن حمد بن سعد بن جفال إلى وظيفة مستشار أعمال أول.
- وذلك بالمرتبة الخامسة عشر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
- كما تم تعيين عبد العزيز بن عبدالله بن سعود الحمد إلى وظيفة مستشار أعمال أول.
- وذلك بالمرتبة الرابعة عشر بالديوان العام للمحاسبة.

المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
يخضع لإشراف الهيئة اثنا عشر قطاعاً استراتيجياً، وذلك من المنشآت الصناعية والبترولية وهي كالتالي:
- قطاع البترول، قطاع البتروكيماويات، وقطاع التعدين.
- بالإضافة إلى ذلك قطاع الكهرباء، قطاع المياه، وقطاع الغاز.
- وكذلك أيضاً قطاع الخدمات الصناعية، قطاع الصناعات الحديدية، وقطاع الصناعات الكيميائية.
- كما يوجد أيضاً قطاع المتفجرات المدنية، قطاع الموانئ، وقطاع الاتصالات.