بعد إيقافها في 2020.. الموارد البشرية تحسم الجدل حول عودة بدل غلاء المعيشة 1444 للموظفين المدنيين والعسكريين

انتشرت الكثير من الأخبار على المواقع البحثية وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول عودة بدل غلاء المعيشة 1444 للموظفين والعسكريين، وذلك نظرًا للغلاء وارتفاع الأسعار، فلقد ظن البعض بأن هناك أوامر ملكية اقتضت بصرف البدل للشعب في المرسوم الملكي الذي صرح بصرف معاش إضافي للمستفيدين من حساب المواطن والضمان الاجتماعي وإعانة المواشي،  مما دفع للبحث للتعرف على حقيقة الأمر هل صحيح أم مجرد أكاذيب ليس لها أساس من الصحة، وهذا الأمر هو ما سنوضحه إليكم.

عودة بدل غلاء المعيشة 1444

تعتبر بدل غلاء المعيشة من ضمن المساعدات المالية التي حرصت المملكة السعودية على توفيرها للمواطنين من أجل مساعدتهم في الارتقاء بمستواهم المعيشي وكذلك تلبية احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن، ولكن  عودة بدل غلاء المعيشة 1444  للموظفين من المدنيين والعسكريين ليس لها أي أساس من الصحة، بدليل أنه لم يتم الإعلان رسميًا عنها من قبل أي من الجهات الرسمية المعتمدة حيث يتم صدور قرارات بشأنها من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط صرف بدل غلاء المعيشة

وبعد توضيح  حقيقة عودة بدل غلاء المعيشة 1444، فنريد التنويه بانه في الماضي كان يتم صرفها في ضوء مجموعة من الشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذه الشروط جاءت على النحو التالي:

  • يشترط أن يكون المواطن من أصل وجنسية سعودية.
  • في حال كان المستحق متزوج فينبغي ألا يتجاوز دخله الشهري عن مبلغ 8600 ريال.
  • يشترط ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن قيمة 3000 ريال سعودي في كان كان غير متزوج.
  • يجب أن لا يقل سن المستفيد عن 35 عام.

كم معاش بدل صرف المعيشة؟

ونريد الإشارة بأن معاشات بدل صرف المعيشة كان يتم صرفها بناءً على هذه القيم المالية، والتي جاءت على النحو التالي:

  • 1000 ريال سعودي بالنسبة للموظفين في القطاع المدني والقطاع العسكري.
  • 500 ريال سعودي بالنسبة للمتقاعدين.
  • 500 ريال بالنسبة لمستفيدي ومستحقي حساب المواطن.
  • زيادة مقدار مكافأة الطلبة حتى 10%.
  • كما كان يتم صرف بدل الغلاء إلى المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والدخل المتوسط.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *