أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن صرف مستحقات مزارعي القمح والتي تخص الدفعة الثامنة وتشمل تلك الدفعة المنتفعين من مستحقي العلاقة التعاقدية بين الشركات الزراعية المتخصصة والعاملين بالقطاع الزراعي القمحي، وقد قامت الدفعة الرابعة بتوريد الكميات التي خصصت لهم لموسم 1443_ 1444 وقد تم إغلاق الحسابات الخاصة بهم على المنصة الرقمية الزراعية “محصولي”، وقامت الجهات المعنية بإيداع المستحقات المالية الخاصة بهم في رقم الحساب الشخصي والذي قدم مسبقا ودون على المنصة وهذا لعدد مائة وأربعون مزارع بالمملكة العربية السعودية وقد بلغت أطنان القمح التي تم استلامها فعليا من المزارعين إلى 449,445 طن من خلال 1637 مزارع.
صرف مستحقات مزارعي القمح
تم الإعلان من قبل المؤسسة العامة للحبوب بالمملكة السعودية في السادس من شهر محرم لعام 1444 والذي يوافق الرابع من أغسطس لعام 2022 عن صرف مستحقات الدفعة الثامنة من مزارعين حبوب القمح مع شمول الدفعة الرابعة من مستحقي التعاقد مع الشركات الزراعية، وفيما يلي التوضيح:
- تم إغلاق الحسابات الخاصة بالمزارعين على المنصة الزراعية “محصولي” بعد توريد الكميات المخصصة لهم.
- ومن ثم أعلنت المؤسسة الزراعية أن إجمالي ما قد تم إيداعه من مستحقات مالية على الحسابات البنكية الخاصة بالمزارعين وصل إلى 90,541,696 ريالا سعوديا.
- كمية القمح المحلي الذي تم إيداعه لمؤسسة الحبوب يصل إلى 52,159 وهذا من عدد 140 مزارع.
- ثم قام عدد من المزارعين بالإيداع إلى أن وصلت الكمية إلى 449,445 طن.
- كما بلغ عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد إلى 1637.
المؤسسة العامة للحبوب
تدير المؤسسة العامة للحبوب كافة الصوامع الخاصة بمحصول القمح المحلي السعودي والعمل على تشغيله وتنميته وكذلك التطوير المستمر مع تنظيم وإدارة نشاطات جميع المطاحن الخاصة بإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف على مراحل الإنتاج الخاصة به ووصوله للمراحل الأخيرة سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير، كما تعمل المؤسسة على إضافة شراء الكميات التي تحتاجها الدولة وهذا وفقا للضوابط والآليات التي تم وضعها، ويتم استلام كميات المحصول المحلي من القمح تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم “39” الصادر بتاريخ 16/ 1/ 1438 هــــــ والتي أقرت بالموافقة على تلك العملية الشرائية التي تتوافق مع ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادر من المجلس برقم “66” بتاريخ 25/ 2/ 1437 والذي يتضمن شراء المؤسسة القمح لمدة خمس سنوات بكمية لا تنقص عن مليون طن سنويا.