توثيق العقود الإيجارية.. على منصة إيجار لحفظ حقوق الطرفين وحل النزاعات

تعمل منصة إيجار لحفظ حقوق الطرفين الذي تم توقيع العقد بينهم، حيث يتم توثيق عقد الإيجار إلكترونيا مع توافر كافة الشروط والضوابط الخاصة، حيث يلزم تسجيل كافة البيانات الخاصة بالمؤجر والمستأجر تفصيليا وك1ذلك توضيح المواصفات الخاصة بالعقد بإيضاح غير موجز، مع بيان الحالة العامة لدفع الخدمات الإيجارية كالكهرباء والاستهلاك الخاص بالمياه، وهذا التفصيل هو السبب الرئيسي في تنظيم العملية الإيجارية داخل المملكة العربية السعودية وكافة ضواحيها، وفي وجود خلاف يتم الرجوع إلى العقد المتفق عليه والذي لا يستطيع إلا الالتزام به لسبق توثيقه على تلك المنصة الجبارة التي تخدم قطاع كبير من المواطنين والمقيمين على حد سواء في كل سهولة دون الحاجة إلى زيارة المقرات الإدارية.

منصة إيجار لحفظ حقوق الطرفين

تتميز المنصة العقارية التي تختص بتوثيق العقود إلكترونيا بعدد كبير من المميزات التي لا حصر لها، وهذا لإثبات العقد الإيجاري حجة حال خلاف بين طرفي العقد دون أدنى تساهل، ومن أهم المميزات الخاصة بمنصة إيجار ما سوف نستوضحه معكم من خلال النقاط التالية:

  • تختص المنصة الإلكترونية “إيجار” بتوثيق العقود بصيغة موحدة حيث تعتبر كسندات تنفيذية.
  • ومن ثم تستخدم عقود الإيجار السكنية والتجارية لدى الجهات حل النزاع.
  • إمكانية التسجيل لأحد أطراف العقد.
  • تنوع العقود الموحدة بين عقد محدد المدة أو عقد من ضمن شروطه التجديد تلقائيا.
  • كما يمكن إلغاء العقد في مدة لا تقل عن 60 يوما بعد إعلام الطرف الأخر.
  • من الممكن إرفاق عدة بنود طبقا للاتفاق بين طرفي العقد.
  • العقود التجارية غير الموحدة لا تعامل على أنها سندات تنفيذية.
  • رفع مستوى الشفافية للتعامل بين طرفي العقد.
  • تقوم الإيجارية باستلام وتسلم الوحدات السكنية وتسليمها إلكترونيا وهذا لإثبات حال العقار.
منصة إيجار تحفظ حقوق الطرفين
منصة إيجار تحفظ حقوق الطرفين

الخدمات التي تقدمها المنصة الرقمية “إيجار”

تعمل الحكومة السعودية على تنظيم جميع التعاملات في كافة القطاعات الخدمية، ومن أهم تلك القطاعات “الإيجار” وهذا حال أن يكون بين مواطن ومقيم أو مواطن ومواطن كلا حسب حالته، فتقوم المنصة بتوثيق العقود وجعلها كمستند حال خلاف بين طرفي العقد، الشفافية المطلقة في التعامل بين جميع الجهات، إثبات التعاملات المادية من خلال العمل على دفعها إلكترونيا، كما أقرت الحكومة عدم اعتبار العقد الغير موثق عقدا صحيحا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *