ما هي أسباب مقاطعة دجاج التنمية في المملكة العربية السعودية؟

انتشر سريعاً حملة من أجل مقاطعة دجاج التنمية في السعودية وذلك لعدة أسباب حيث تلقت تلك الحملة رواجاً كبيراً بين الشعب السعودي، حيث تمكن المحتجين والمتظاهرين من رفع لافتات تطالب مقاطعة دجاج التنمية من كافة أبناء الشعب السعودي، حيث أكدت مصادر داخل المملكة السعودية عن وجود مقاطعة لشركة التنمية المسؤولة عن إنتاج الدجاج في المملكة، وأكد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على استمرارية الحملة حتى عودة الأوضاع على ما كانت عليه وذلك بعد ارتفاع أسعار الدجاج واللحوم في الدولة وخاصةً في موسم الحج وهو ما اعتبروه استغلال لحاجة المواطن في ظل حالة الضيق التي تعيشها البلاد.

ارتفاع أسعار الدجاج في السعودية

حيث أكدت لجنة منتجي الدواجن على ارتفاع أسعار الدجاج في السعودية وقالت أن سبب ارتفاع أسعارها هو نتيجة طبيعية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً وتحتاج إلى تجنب الخسائر في الوقت الحالي، ويمكنك التعرف علي السعودية تحظر استيراد الدواجن وبيض المائدة من 3 مناطق، وذلك تفادياً لحدوث أضرار سوف تصيب المواطن السعودي عاجلاً أم آجلا، وفي جهة أخرى وجهت اللجنة المنظمة للأسعار داخل المملكة إلى تراجع اللجنة عن قرارها فوراً دون النظر في ارتفاع الأسعار عالمياً حيث طالبت اللجنة الجهات المختصة العمل على تعديل أسعار الدواجن بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطن الذي لا يستطيع شراء حاجته من الدجاج.

أسباب مقاطعة دجاج التنمية
أسباب مقاطعة دجاج التنمية

قرار أسعار الدجاج في السعودية

يرى الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي والمتحكمون في تلك الحملة أن اللجنة زادت الأسعار بصورة جنونية، حيث إنه على الرغم من أن الغلاء حول العالم ويصل إلى كل المجالات مثل ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن إلا أن اللجنة قامت برفع الأسعار بصورة كبيرة جداً جعلت من المواطن يشعر بالاستياء ومن ثم قام الناشطون بتنظيم تلك الحملة، ومع مطالبة الجهة المنظمة للأسعار بتخفيض أسعار الدواجن إلا أن لجنة منتجي الدواجن لم تعدل قرارها بعد.

وتعتبر تلك الحملة ليست الأولى من نوعها حيث قامت عدة حملات ضد ارتفاع الأسعار مثل حملة تخفض أسعار البيض والتي أدت إلى خسائر فادحة للشركات المنتجة وفي الأيام القادمة سوف نرى إذا تراجعت اللجنة عن قرارها أو تكبدها خسائر مثل الشركات الأخرى على حسب رأي الناشطون.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *