أصدر مجلس الوزراء اليوم القرارات التي تخص نظام استئجار الدولة للعقارات والذي أعلن موافقته على نظام الاستئجار لعقارات الدولة بالصيغة التي تم ارفاقها، ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام قد نص على عدد من المواد الذين بلغ عددهم نحو 31 مادة، وفيما يلي سنتعرف على تفاصيل ذلك.
أهداف نظام استئجار الدولة للعقارات
يهدف هذا النظام لعدة أمور منها ما يلي:
- أن يتم تنظيم عملية الاستئجار عن طريق الجهات الحكومية الخاص بالعقار والتي تكون حسب لما تحتاج إليه الجهات الحكومية.
- كما يتم ترشيد كافة التكاليف المالية الخاصة بإستئجار الجهات الحكومية للعقار.
- أن يتم تنمية العقار واستغلاله عن طريق الجهات الحكومية.
- أن يتم تعزيز الكفاءة والشفافية الخاصة بعمليات الاستئجار بالجهة الحكومية للعقار.
- أن يتم توحيد الجهة المشرفة الخاصة بعمليات الاستئجار للجهات الحكومية.
ما هي شروط الإيجار؟
الجهات الحكومية لا يجوز لها أن تقوم باستئجار العقار إلا في وجود حاجة لذلك وعقب أن تتم الموافقة من قبل الهيئة، على أن يتم الاستئجار حسب الأنظمة واللوائح التي تمت من قبل مجلس الوزراء السعودي، وتكمن شروط الاستئجار ما يلي:
- عدم وجود عقار لدي الجهة الحكومية غير مستغل يعمل على تلبية رغباتها.
- ألا يكون في الهيئة عقار يعمل على تلبية الاحتياجات للجهة الحكومية التي ترغب في الاستئجار.
- أن تكون الجهة الحكومية لديها اعتماد مالي تتمكن من خلاله دفع الإيجار.
- بالإضافة للضوابط الاخرى التي تقوم الهيئة بإقرارها.
وهناك شروط للعقار المراد استئجاره وهي ما يلي:
- لابد أن يكون العقار يخلو تماماً من أي عيوب إنشائية.
- توافر الشروط الخاصة بالتراخيص اللازمة للجهات الحكومية.
- لابد أن تكون المساحة مناسبة لما تحتاج إليه الجهة الحكومية.
- يشترط على العقار أن يكون مؤمن عليه من المؤجر.
- ألا يكون هذا العقار عليه مخالفات من أي جهة من الجهات المختصة أو كون العقار محل نزاع.
- يشترط ألا يكون هذا العقار عائد لأي من منسوبين الهيئة أو للجهات الحكومية للراغبين في الاستئجار، أو يكون قريب منه بالدرجة الأولى أو بالدرجة الثانية أو بالدرجة الثالثة.
- يشترط ألا يكون هذا العقار خاص بشخص من المحظور أن يتم التعامل معهم، كما يجب على الجهات الحكومية حينما تقوم بوضع مواصفات العقار الفنية أن تضع بالإعتبار المتطلبات التي يحتاج إليها ذوي الإعاقة.