“الهيئة العامة للاستثمار السعودي” تحدد رسوم اقامة مستثمر في السعودية

تحرص المملكة على تطوير الاستثمار ففرضت رسوم اقامة مستثمر في السعودية وهذا لتشجيع كافة الفرص الخاصة بالفرص التي تعمل على زيادة البيئة الاستثمارية وتقدم كافة التسهيلات لجذب تلك الفئة من مالكي رأس المال والأفكار الخاصة بتنميتها، فتوفر كافة التحاليل الاقتصادية للسوق السعودي المحلي من خلال قواعد البيانات الخاصة ودراسات الجدوى وبناء الشراكة والربط بين الجهات الحكومية والخاصة لتوطيد العلاقات في الحكومة السعودية والمستثمرين، كما توفر الزيارات الميدانية واللوجستيات وتسهيل استخراج كافة التصاريح الخاصة سواء بالمنشأة أو بتوفير العمالة الخاصة بها، وحل كافة المشكلات التي من الممكن أن تواجه الفئات الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية.

رسوم اقامة مستثمر في السعودية

أتاحت الحكومة السعودية الاستثمار الأجنبي داخل أراضيها وفقا لما جاء بالمرسوم الملكي رقم {م/ 1 بتاريخ 5/1/1421} بعد الإطلاع على مواد الدستور السعودي والقرارات السابقة بالسماح للمستثمرين الأجانب تحت لواء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ، مع ضرورة الالتزام بكافة الأنظمة والاتفاقيات وتقديم كافة المستندات حيث يتم البت في الطلب في مدة لا تتعدى الثلاثين يوما من تاريخ استيفاء متطلبات اللائحة، مع بيان السبب في حال الرفض، وترتبط تأشيرة المستثمر بكفيل وتكون المنشأة الاستثمارية هي الكفيل، كما يتم كتابة “مستثمر” في الإقامة التي يحملها ولا يتم له إصدار ترخيص عمل ولا يمكن تسجيل العقار السكني باسمه، ويتم الحصول على الإقامة المميزة غير محددة المدة وهذا بدفع رسوم تقدر بـــ 800 ألف ريال لمرة واحدة فقط.

شروط الحصول على إقامة مستثمر في السعودية

وضع نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة السعودية عدد من الشروط للحصول على الإقامة بتلك الصفة، ومن أهمها ما يلي ذكره:

  • أن تكون النشاطات الخاص باستثماره من ضمن الأنشطة المتاحة من قبل النظام.
  • ومن ثم امتلاك كافة المقومات التي تساعد في بناءه كمستثمر كالخبرة ورأس المال والأهلية.
  • كما يجب أن يتوافق المواد الخام مع المنتج المصنع.
  • عدم صدور أي حكم جنائي بحق المستثمر بالمملكة أو في بلده.
  • كما يجب عدم صدور حكم خاص بالأموال العامة عليه.
  • ثم يجب على المستثمر الالتزام بكافة القوانين الموضوعة التي تحدد الحقوق والواجبات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *