قدم العديد من موظفي القطاع الخاص شكاوى بشأن انخفاض الرواتب وقد ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن هذا الأمر، حيث أن العاملين بالقطاع الخاص يواجهون العديد من المشاكل من جهة الرواتب، حيث يشتكون بقلة الرواتب وعدم زيادتها مقارنةً بالقطاع الحكومي وغيره من المؤسسات العامة، ولهذا أوصحت الوزارة كل التفاصيل التي تخص هذا الشأن والتي نرصدها في التالي.
شكاوى بشأن انخفاض الرواتب
بعد تقديم العديد من الشكاوى من جهة موظفي القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، والذي جاءت بخصوص انخفاض الرواتب وعدم زيادة الأجور والبدلات الخاصة بهم بشكل عام، وما التصرف والإجراء الذي يجب اتخاذه في حيال هذا الشأن، وقد ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً على هذا الأمر، حيث أجابت الوزارة على تلك الشكاوى مبينة أن أمر تحديد الأجر والبدلات هو خاضع في النهاية إلى اتفاق الطرفين في عقد العمل، أو ما ينص عليه أللائحه الداخلية الخاصة بالمنشأة، بمعنى أن العقد هو شريعة المتعاقدين وان ما يتم الاتفاق عليه فيه هو ما يتم تنفيذه، ولا يحق للموظف أن يقدم شكوى عكس ما تم الاتفاق عليه، وقد لفتت الوزارة الانتباه إلى عدم السماح لموظفي القطاع العام بأن يقوموا بفتح سجل تجاري أو أيضاً مزاولة الأعمال التجارية بوجه عام، وأيضاً أن يقوموا بالعمل في القطاع الخاص.
متى يحق للموظف رفع شكوى
وأما بالنسبة للسؤال المنتشر بخصوص متى يحق لموظف القطاع الخاص تقديم شكوى، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة نبهت انه يمكن للموظف تقديم الشكاوى من خلال الموقع الالكتروني لها وهو عبر هذا الرابط وزارة الموارد البشرية بوابة الخدمات الالكترونية، وقد أجابت وزارة الموارد البشرية عن هذا الأمر وقالت أن حالات تقديم شكوى في صحاب العمل هي كالاتي:
- الحالة الأولى هي تأخير الرواتب لمدة 3 شهور وأكثر.
- تكليف الموظف بعمل أخر غير طبيعة العمل الذي تم الاتفاق عليه في العقد بين الطرفين.
- الحالة الثالثة لتقديم الشكوى هي إساءة المعاملة.
- في حالة أن لم يتم توفير سكن للموظف المنصوص عليه في العقد أو إذا كانت المنشآت ضمن شركات تأجير العمالة.
- الحالة الأخيرة هي مخالفة احد شروط العقد المتفق عليه بين الطرفين.