قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتفاق مع نظيرتها في تايلند حول استقدام العمالة المنزلية من تايلند، والهدف من هذه الاتفاقية هو أن المملكة العربية السعودية تقدم للعمالة المنزلية الوافدة من تايلند جميع الإجراءات التي تضمن لهم التوظيف الفعال بالمملكة، كما تضمن لهم وزارة الموارد حماية حقوق العمالة المنزلية وكذلك أصحاب العمل وتنظيم العلاقات التعاقدية بين البلدين.
استقدام العمالة المنزلية من تايلند
اتفقت كلا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وتايلند على اتفاقية من أجل ضمان التوظيف للعمالة المنزلية الوافدة من تايلند، كما بينت البنود الخاصة بالاتفاقية على أن الوزارة التايلندية تعمل على تسهيل إرسال العمالة المرشحة للمملكة العربية السعودية وذلك لمدة حوالي شهر من تاريخ تسلم العمالة التأشيرة ولا تزيد عن شهر.
عقد عمل موحد للعمالة المنزلية
وفقا لما جاء بالمادة الأولى للاتفاق هو أن يعمل الطرفان معا من أجل تطبيق نظام التوظيف وإرسال العمالة من تايلند للمملكة وذلك من أجل العمل وهذا يتم من خلال المعايير الدولية التي تم وضعها في الاتفاق بين البلدين، ولابد من وضع عقد عمل موحد واعتماده للعمالة المنزلية وهذا العقد تكون نصوصة موافق عليها كلا من الطرفين.
ضبط التكاليف
كما أكدت الاتفاقية بين الطرفين علي ضمان استقدام العمالة وذلك من خلال القنوات النظامية وفقا لما نصت عليه اللوائح المحلية لكلا من الطرفين، حيث تشمل الشركات أو مكاتب التوظيف، وأيضا الوكالات التي تعمل على التوظيف وتكون مرخصة من الحكومة لكلتا البلدين.
ويجب إعطاء المملكة العربية السعودية الاولوية في توظيفها للعمالة المنزلية القادمة من تايلند وذلك وفقا للترتيبات ورقابة كلا من حكومة البلدين، وكذلك لابد من سعي الحكومة في ضبط التكاليف الخاصة باستقدام العمالة للبلدين.
حقوق الطرفين ونماذج التوظيف
أكدت الاتفاقية علي ضرورة ضمان حقوق العمالة وكذلك أصحاب العمل، كما أكدت علي لجوء العمالة للسلطات المختصة عند وجود خلاف في التعاقد، بالاضافة الي لابد من الأخذ بالتدابير القانونية ضد مكاتب التوظيف في حالة عدم الأخذ بالقواعد والقوانين التي تم الاتفاق عليها.
- أكدت المادة الثالثة علي وضع وتوظيف العمالة المنزلية وفق مؤهلات ومواصفات الوظيفة المطلوبة.
- وتم الاتفاق على التنفيذ الفعال عقد العمل بين كلا من صاحب العمل وأيضا العامل المنزلي.
- تضمنت المادة الرابعة على مسؤوليات وزارة العمل بتايلند بتوفير العمالة اللائقة طبيا وكذلك المؤهلة وفقا لما تحتاجة الوظيفة المطلوبة، ومن ثم لابد من التزام العمالة بالعادات والتقاليد بالمملكة.