وافق مجلس الوزراء السعودي خلال شهر يويو الماضي على قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي، فما هي الحالات التي تندرج تحت قرار الإعفاء؟ والتفاصيل الكاملة لهذا القرار، ومدة الإعفاء كم تصل؟ والكثير من الاستفسارات التي تهم الوافدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وللتعرف على آخر المستجدات بهذا الشأن تابعونا.
حالات إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار الجديد الصادر بتاريخ يونيو 2022 ينص على وجود استثناءات من قانون المقابل المالي، حيث المنشأة التي تضم عدد 9 عمال فأقل تندرج تحت بند الإعفاء، وهناك حالات أخرى تفصيلية كالتالي:
- إذا كان مالك المنشأة مسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، ومتفرغًا للعمل فيها، يتم إعفاء عدد 2 من الوافدين.
- فيما يكون الإعفاء عن 4 أشخاص من الوافدين، في حالة إذا كان هناك عامل واحد سعودي مسجلًا عليها في التأمينات، ومالكها أيضًا متفرغ للعمل فيها.
- الحد الأقصى للإعفاء هو 4 وافدين فقط.
- اشترطت الوزارة أن يكون تطبيق البند الأول من القرار الجديد لمدة 3 سنوات تبدأ من أول نزول القرار والعمل به.
شروط تطبيق الإعفاء عن المنشآت الصغيرة
اشترط القرار أن تقوم وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقديم تقرير سنوي إلى لجنة سياسات سوق العمل، يتضمن الآتي:
- متابعة نتائج تطبيق قرار إعفاء المنشآت المتوسطة والصغيرة في البند الأول مدة 3 سنوات.
- عرض أثر القرار على رفع معدل الإنتاج في المنشآت الصغيرة والمتناهية في الصغر.
- ما هو أثر القرر على التستر االتجاري.
- توضيح مدى تأثر نمو المنشآت الصغيرة والمتناهية في الصغر بعد قرار الإعفاء.
- مراقبة ورصد نتائج تحليل سلوك المنشآت الكبيرة تجاه البند الأول من هذا القرار.
هذا وقد تقدم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بخالص الشكر والعرفان بالجميل، لسمو الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد إصداره قرار إعفاء المنشآت الصغيرة والذي سيسمح بتعزيز جهود التوطين ومتوقعًا مردودًا إيجابيًا كبيرًا على ملاك المنشآت، مع توافر المزيد من الوظائف.