تحذير عاجل من النيابة العامة بشأن عقوبة حيازة أوراق عملة مشابهة

حذرت النيابة العامة المواطنين السعوديين وأيضا الوافدين المقيمين على أرض المملكة منذ ساعات قليلة من عقوبة حيازة أوراق عملة مشابهة، فمن الملاحظ هذه الفترة شدة حرص النيابة العامة السعودية على تحذير المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة من ارتكاب العديد من الجرائم، وذلك لحمايتهم من الوقوع تحت طائلة القانون، وضمان عدم ارتكابهم لأي من الجرائم أو المخالفات القانونية التي تسبب في انتهاء الأمر بهم إلى دخول السجن أو دفع غرامة مالية، وذلك في ضوء حرصها على أمن وسلامة كل الموجودين في أرض المملكة العربية السعودية.

النيابة العامة تحذر من تزوير النقود

وقد حذرت النيابة العامة المواطنين السعوديين وأيضاً الأشخاص الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية من ممارسة كافة أنواع جريمة تزييف النقود المصنوعة من المعدن، ويشمل ذلك أي نوع من المعادن يمكن أن تسك به هذه العملة، كما حذرت النيابة من تقليد النقود الورقية التي يتم تداولها في المملكة في هذا الوقت، فمن الملاحظ حرص النيابة العامة على تحذير المواطنين من ممارسة أي فعل يوقع بهم تحت طائلة القانون، فقد حذرت من قبل من ارتكاب جريمة تزوير إلكتروني، وأوضحت عقوبته.

عقوبة حيازة النقود المزيفة أو المقلدة بقصد استخدامها

وأكدت النيابة العامة أن ارتكاب هذه الجريمة سيؤدي حتماً إلى وقوع مرتكب الجريمة تحت طائلة القانون، وسوف ينال عقابه بالسجن أو دفع غرامة مالية أو يطبق عليه العقوبتين معاً، وتصل مدة السجن في هذه الحالة إلى عام كامل، وتصل الغرامة المالية إلى ألفي ريال سعودي، وقد اشتمل بيان النيابة العامة على ما يلي:

تعني لفظة (نقود) الواردة في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.#النيابة_العامة pic.twitter.com/4cSr8VHR5X

— النيابة العامة (@bip_ksa) August 16, 2022

عقوبة حيازة أوراق عملة مشابهة

وأوضحت النيابة في بيان شديد الأهمية لها من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر الشهير باسم تويتر أنها ستواجه جميع المخالفين والمزورين للنقود الورقية المتداولة على أرض المملكة أو خارجها بحسم وقوة، ونبهت أنه سوف يتم معاقبة كل من قام بحيازة أو صنع أغراض تجارية أو ثقافية أو صناعية بغرض البيع، وأيضاً أي أوراق تشبه العملة الورقية المتداولة بالمملكة بناء على ما أقره القانون السعودي.