أعلنت النيابة العامة في يوم الأحد الموافق 21 من أغسطس لعام 2022 عن السجن 5 سنوات لجميع المواطنين في حالة دخول منظومة التوقيع الإلكتروني دون التفويض الصحيح للشخص الآخر، وأعلنت النيابة العامة عن الحماية الجزئية وذلك من أجل تعزيز التعاملات عبر المواقع الإلكترونية وأكدت بشدة على عدم إساءة استخدامها بين المواطنين وبعضهمها في المملكة.
عقوبة الدخول على منظومة التوقيع الإلكتروني
أعلنت النيابة العامة في يوم الأحد الموافق 21 من أغسطس لعاد 2022، عن عقوبة الدخول إلى المنظومة الإلكترونية للتوقيع في حالة عدم التفاوض الصحيح مع الشخص الآخر، وإشارت بان في حالة إساءة استخدام المواقع الإلكترونية وخاصة منظومة التوقيع سوف يتم إلقاء العقوبة كاملة على المواطن السعودي وهي السجن لمدة 5 سنوات، وقد صرحت بذلك من خلال انفوجرافيك عبر موقع تويتر الحساب الرسمي، وأشارت على العقوبة تشمل كل من عدم التفويض الصحيح مع الشخص الآخر، نسخ التوقيع الإلكتروني، إعادة تكوين التوقيع، الاستيلاء عليها، وذلك جاء وفقًا للائحة التنظيمية والتنفيذية للتعاملات التجارية في المملكة العربية السعودية.
أنواع العقوبات في الدخول على منظومة التوقيع الإلكتروني
قد أشارت النيابة العامة السعودية عن حظر الدخول على منظومة التوقيع الإلكتروني دون التفويض الصحيح إلى الشخص الآخر، وحددت العقوبة بأنها تصل إلى 5 سنوات سجن للمواطن السعودي، وجاءت هذه العقوبة وفقًا للتعاملات التجارية في المملكة العربية السعودية، ولكن أضافت النيابة العامة العديد من أنواع العقوبات المختلفة في هذا الأمر ومنها، غرامة مالية وتصل إلى 5 مليون ريال سعودي، السجن ويصل إلى 5 سنوات متتالية، يتم نشر الحكم المقضي وذلك بعد اكتساب الصفة النهائية، يتم مصادرة جميع الأجهزة والمنظومات والبرامج التي تمت استخدامها في ارتكاب الدخول على منظومة التوقيع الإلكتروني.
وأوضحت النيابة العامة السعودية بان في حالة الإهمال والاستخدم السيئ إلى منظومة التوقيع الإلكتروني سوف يتم التعامل بالعقوبات المعلن عنها، وأشارت بأن هذا القرار ساري من الآن والهدف الأساسي منه هو المحافظة على التوقيع الإلكتروني والمنظومات الإلكترونية في التعاملات التجارية وغيرها، وأيضا أشارت الحفظ على حقوق المواطنين السعوديين، وأنها تسعى جهدًا في تطوير المملكة بالإضافة إلى منع المخالفات وارتكابها من خلال المواقع الإلكترونية.