أخبار هامة بشأن نظام ترقيات الخدمة المدنية الجديد 1444 والشروط المرتبطة بذلك

أعلنت الحكومة السعودية عن نظام ترقيات الخدمة المدنية الجديد 1444 بشكل رسمي بهدف ممارسة العدالة لجميع موظفي المملكة العربية السعودية سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص من أجل الحصول على حق كل موظف بالكامل التي حددها لهم القانون ودستور الدولة وفقا لشروط وضوابط جديدة مرتبطة بالخدمة المدنية وضوابط ترقية الموظف طبقا لنظام الخدمة المدنية.

قائمة الترقيات في الخدمة العامة

تعتبر قائمة الترويج للخدمة العامة عبارة عن قوانين ولوائح تتحكم في عملية الترقية لضمان العدالة الإجتماعية، ضمان حصول العامل على حقه كمواطن، يتم وضع تلك القواعد على أسس مبنية على مواد محددة من أجل التحديث المستمر للبعد عن أي سلبيات والوصول إلي النزاهة المهنية، بدء العمل بالنظام عام 1976 من وقتها خضع النظام إلي العديد من التغيرات بالتزامن مع كل مرحلة من حيث المكافآت والإجازات والضوابط المالية.

نظام ترقيات الخدمة المدنية الجديد

إن نظام ترقيات الخدمة المدنية مرتبط بوزارة الخدمة والموارد البشرية، وتأتي آخر تعديلات عام 1438 هجرية مستندة بأربعة مواد معتمد على نظام الترقية والمراقبة، تحديد المعايير الأساسية، تحديد أهم شروط النظام، الهدف من التحديث تلبية احتياجات الأطراف المهنية للقطاع العام، يتم التحديث عبر مجموعة مشكلة من متخصصين وباحثين في الحكومة في مجالات القانون والأعمال، يستطيع الموظف السعودي الاطلاع على القوانين والترقيات عبر موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن اللائحة الجديدة تطبق على كافة العاملين والموظفين في جميع القطاعات.

شروط الترقية في قانون الخدمة المدنية

هناك مجموعة من الشروط الهامة لقبول ترقية الموظف من خلال التحديث الأخير لنظام الخدمة المدنية يتمثل فيما يلي:

  • يجب أن تكون الوظيفة من ضمن الوظائف الشاغرة لكي يتم ترقية الموظف.
  • يجب ان يمتلك الموظف مؤهل مطلوب طبقا للوائح تصنيف الوظيفة.
  • يجب أن تكون الرتبة التي يرغب الموظف في ترقيته بها تابعة للتربة التي هو بها حاليا، ولا تتم الموافقة على ترقيته في حال بعدها عن الرتبة.
  • يجب أن يقوم الموظف باستيفاء كافة الضوابط التي تحتاجها الوظيفة للموافقة على الترقية.
  • يجب إرفاق نموذج للتأكيد على الإستمرار في المشاركة بعد الترقية بنفس نشاطه في الوظيفة الجديدة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *