وزارة السياحة واحدة من أهم الوزارات التي يهدف التطوير منها إلى تحقيق رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، لذا وضعت نظام جديد لكي تشارك في تقديم الكثير من الحلول التي تمكن الدولة من تطوير وتحسين دخلها، ويعد هذا أحد أهم أهداف نظام السياحة الجديد، حيث تعمل السياحة على تحقيق مجتمع حيوي مزدهر من الناحية الاقتصادية بشكل كبير ودولة تطمح دائماً لتحقيق الأفضل.
أهم أهداف نظام السياحة الجديد
قامت الوزارة بالنشر على الموقع الرسمي الخاص بها على حساب تويتر لتوضيح أهم أهداف نظام السياحة الجديد، وتلك الأهداف هي:
- مواجهة المخاطر عن طريق اتخاذ كل الإجراءات المطلوب لحفظ السلامة والتدابير الاحترازية لتفادي الخطر.
- عمل قاعدة كاملة للبيانات المعلوماتية، لسهولة البحث عن البيانات والاحصائيات الموجود في مختلف الجوانب السياحية.
- جعل عملية إصدار التراخيص لمراكز الضيافة والمرافق السياحية عملية بسيطة لا تحتاج لمجهود كبير.
- إنشاء مركز إلكتروني خدماتي شامل.
- تنظيم القوى العاملة التي تعمل بالسنة مع الجهات الحكومية والخاصة المنوط بها.
- تمكين الحكومة من التوطين والالتزام بكافة المعايير الخاصة بالجهة.
- تنشيط كافة التصاريح للأنشطة السياحية المختلفة.
- بناء بيئة سياحية جديدة لكل الأنشطة السياحية التي يتم التخطيط لها في المستقبل
- الحفاظ على سمعة السياحة داخل المملكة وتطويرها.
- التركيز على مقومات السياحة الموجودة في الدولة.
الحصول على موافقة مجلس الوزراء
قد حصل النظام الجديد للسياحة في دولة السعودية على موافقة من مجلس الوزراء بعد عقد اجتماع هام، كان على رأسه خادم الحرمين الشريفين في قصر السلام الموجود في جدة، وذلك ليدخل هذا النظام في منظومات التطوير والتحسين من بيئة التنظيم والتشريع لهيئة السياحة عموماً.
منظومة السياحة لمواكبة قطاع سياحي منافس
أكد وزير السياحة أن الموافقة على هذا النظام تمت بناءً على الانسجام الكبير بينه وبين توجيهات القيادات العالمية لبناء قطاع سياحي منافس عالمياً، فمنذ عام 2019 حيث تمت خطة السياحة وتنميتها وتطويرها في الوطن ككل، بدأت الدولة في التفكير في تغيير منظومة السياحة ككل.
المواد التي تم تعديلها حسب النظام الجديد
يشتمل النظام على مجموعة من المواد التي تتعلق بترخيص الأنشطة وتصنيفاتها ومعايير واشتراطات ذلك والرقابة عليها، كما راعى توفير المرونة الكافية لقطاع السياحة نظرًا لسرعة تطوره واندماجه مع التقنيات الحديثة من خلال أداة جديدة وهي تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية التي تهدف لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة، ويعد قطاع السياحة ضمن أوائل القطاعات التي استخدمت هذا النوع من الأدوات التنظيمية.