أعلن مدير عام المؤشرات العقارية عن أسباب إرتفاع العقار في الرياض وخاصتا ارتفاع سعر المتر إلي 10 آلاف ريال سعودي في بعض الأحياء، يرجع سبب الإرتفاع إلى رغبة مواطني تلك الأحياء في رفع سعر المتر، كما أنه أكد أن تلك الأسعار المبالغ فيها لبس لها صلة بالواقع، وهي اسعار وهمية ولا يتم التأكيد على تلك الأسعار إلا في حال تطبيق السعر على كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، تلك الواقعة تكررت أكثر من مرة في مناطق مختلفة.
أسباب ارتفاع العقارات في الرياض
كشف مدير عام المؤشرات العقارية أن الهيئة العامة للعقار لا تسعى إلى التقليل من أسعار العقار ولكن مهمتها مراقبة سوق العقارات في المملكة، بالإضافة إلى تحليل تلك المعطيات، توفير ما حللته من معطيات لمتخذي القرار من قبل الحكومة ومواطني المملكة العربية السعودية، مع التأكيد على عدم رفع سعر المتر ولكن تلك الأسعار المتداولة في الرياض جاءت برغبة من المالكين، يتم التطبيق في حالة توحيد الأسعار في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
تحسين الحركة الشرائية في السعودية
الجدير بالذكر تحسن الحركة الشرائية في المملكة بسبب البرامج الداعمة المقدمة من وزارة الشؤون البليدة لمواطني المملكة وكل من لديه رغبة في تملك عقار، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة من الحكومة من أجل الحصول علي قرض من أي بنك سعودي، مع توفير المنتجات العقارية من قبل مطوري العقارات لكي تتناسب مع رغبة الجميع، لك ذلك جهل للمواطن هدف في تملك العقارات وخاصتا من فئة الشباب، وأوضح المدير العام آمالة في إعادة النشاط في الرياض من أجل تحسين مستقبل العقار في الرياض من خلال الخطط التنموية، التأكيد على جهود الهيئة المبذول من أجل التنشيط العقاري، مساعدة المطورين على توفير المنتجات العقارية الخاصة بالبناء طبقا لمعايير القياس والمواصفات، مع توفير الخدمات العامة في كافة المناطق الجديدة من قبل متخذي القرار من الجهات الحكومية.
%5 حد أقصى عربون حجز العقار
كشفت الهيئة أن أن النسبة 5% تعتبر حد أقصي للعربون خلال الصفقات التي تتم للعقار، كما أشار نظام الوساطة العقارية أن المبلغ المدفوع لا يعتبر عربون من قبل المشتري إلا في حال إثبات ذلك بالكتابة، غير ذلك يكون المبلغ المقدم لا يكون من حق البائع أو الشخص المؤجر في حال فسخ العقد.