قام الحساب الرسمي للعناية بالعملاء بتوضيح الإجابة على سؤال هل زيادة رواتب القطاع الخاص يقصد بها الراتب الأساسي أم الراتب الإجمالي؟، وعلى الفور قام الحساب الإجابة على هذا السؤال كي يتمكن المواطنين من التعرف على ما المقصود من هذه الزيادة، حيث قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار وزارة يتضمن رفع الحد الأدنى من أجل احتساب أجور السعوديين لدى نطاقات من 3000 وحتى 4000، وفي ضوء هذا القرار فلقد تم الإعلان عن مجموعة من الاشتراطات التي يجب استيفائها لدى المواطنين من أجل الاستفادة من هذه الزيادة.
زيادة رواتب القطاع الخاص
صرح معالي وزير الموارد البشرية بأنه سيتم زيادة رواتب القطاع الخاص من 3000 إلى 4000 ، وفي ضوء هذا القرار فيشترط من أجل احتساب العامل السعودي لدى نسبة التوطين التي حددها برنامج طاقات للعامل الواحد أن لا يقل راتبه الشهري عن 4000 ريال سعودي، كما يتم احتساب العامل السعودي الذي يتقاضى 3000 ريال بواقع نصف نسبة التوطين فقط، وبالنسبة للعامل الذي يقل أجره الشهري عن 3000 فلن يتم احتسبه لدى نسبة التوطين، وبالنسبة لإجابة الحساب الرسمي حول هل المقصود بزيادة معاشات القطاع الخاص الأساسي أم الإجمالي؟، فلقد نوهت بان تحديد الأجر وكذلك البدلات يتم تحديدها في ضوء اتفاقات يتم عقدها بين الطرفين أو على حسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة.
م. الراجحي يصدر قرارًا وزاريًا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في #نطاقات. pic.twitter.com/3O5eXkZMs8
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 18, 2020
كيفية احتساب العامل من ذوي الاحتياجات بنسبة التوطين؟
وبعد التعرف على إجابة سؤال هل المقصود بزيادة معاشات القطاع الخاص الأساسي أم الإجمالي؟، فلقد نوهت الموارد البشرية بأن العامل السعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة يتم احتسابه نسبة التوطين لدى برنامج طاقات عن 4 عمال الذين يحملون جنسيات سعودي لصالح الكيان أو المنشأة التي يعمل لديها، على أن يتم مراعاة القرارات التي تعلنها الوزارة والخاصة ببرنامج المواءمة على شرط أن يتم دفع الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للراتب الشهري 4000 ريال بحيث ألا يكون محسوب لدى كيان آخر لدى نسبة التوطين.