عقد مجلس الوزراء السعودي بالأمس جلسة برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين لمناقشة بعض القرارات في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وجاء من ضمنها قرار إنشاء الأسواق الحرة السعودية خلال الفترة القادمة في جميع المنافذ البحرية والجوية والسماح للبيع فيها لجميع للمسافرين المغادرين أو القادمين إلى المملكة.
الموافقة على إنشاء الأسواق الحرة السعودية
وافق مجلس الوزارء في اجتماع أمس على إنشاء أسواق حرة داخل المنافذ في الطائرات والموانيء لإتاحة الفرصة لبيع المنتجات والبضائع لجميع المسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية، وجاء ذلك القرار بعد إدراك الحكومة السعودية لأهمية الأسواق الحرة ودورها زيادة الإيرادات والعوائد المالية التي تساهم في تطوير المطارات والموانئ وتحسين تجربة السفر من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب.
البنود المستحدثة في قواعد الأسواق الحرة
بعد أن وافق مجلس الوزارة السعودي على إنشاء الأسواق الحرة داخل المنافذ البرية والبحرية وفي المطارات، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تحديث البنود القديمة للأسواق الحرة مما يساعد على تطويرها في المملكة، وشملت الآتي:
- إضافة شرط دعم المنتجات المحلية الوطنية بنسبة 20%.
- إلغاء الضمان البنكي 200 ريال، وإضافة مقابل مالي بديل عن الرسوم المحددة سابقًا.
- شرط إضافة رخصة لتشغيل الأسواق كبديل عن الاتفاقيات المحددة في البند القديم.
- البيع في الأسواق بحسب الكمية المسموح بها لكل مسافر مع الإلتزام بنظام الجمارك.
- عدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية بالإضافة إلى ضرورة اتباع البائعين لسياسة إتلاف المنتجات قبل انتهاء صلاحيتها.
- شرط حصول الأسواق على وثائق تأمين طرف ثالث للبضائع ضد المخاطر المحتملة مثل الحرائق.
أهمية الأسواق الحرة في المنافذ
الأسواق الحرة هي متاجر للبيع بالتجزئة تتواجد في الموانيء البحرية والمطارات وعلى متن السفن وتسمح للبيع بالتجزئة للمسافرين دون تطبيق الضرائب والرسوم المحلية، أما عن أهميتها فتتمثل فيما يلي:
- تمويل الطائرات والموانئ البحرية من العوائد المالية المرتفعة الناتجة عن البيع بداخلها.
- تقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين عبر المطارات أو الموانيء السعودية من خلال توفير البضائع والمنتجات التي يحتاجون إليها.
- تساهم أرباح الأسواق الحرة في المطارات والموانيء في تطوير البنية التحتية لها بشكل مستمر.