أعلنت وزارة الموارد البشرية عن مدى إمكانية انتقال الوافد لعمل جديد دون أي شروط تخص مدة زمنية محددة بالعمل وتقع تلك التصريحات ضمن التحديثات الخاصة بالانتقال الوظيفي كما يسهم في تنظيم حركة العمل وحماية الحقوق الخاصة بطرفي الحديث، وتعد من أهم أهداف تلك التعديلات التي طرأت استهداف الدعم الخاص بالرؤية الوزارية في بناء سوق عمل متكافئ مع تمكين وتنمية الكفاءات المميزة من الموارد البشرية وزيادة الخطة التطويرية لبيئة العمل، وها قد بدأ العمل والتنفيذ في المرحلة الثانية على المستوى المنشآت العمالية بالقطاع الخاص في حين استهدفت المرحلة الأولى المنشآت الفردية.
مدى إمكانية انتقال الوافد لعمل جديد
سبق وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية عن المرحلة الأولى من تحديثات الانتقال الوظيفي الخاصة بالعامل الوافد على مستوى المنشآت العمالية الفردية، وجاءت التحديثات بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لسوق العمل السعودي، كما يعمل على دعم الكفاءات وزيادة الحقوق العمالية وهذا دون تحميله المقابل المالي الغير مسدد، وقد نوهت اليوم أن المرحلة الثانية بدأت في التنفيذ حيث شملت المنشآت العمالية بالقطاع الخاص، وهذا وقد اقتضت الآلية الخاصة بهذا التحديث أن من حق العامل الانتقال إلى صاحب منشأة جديدة دون انتقال المقابل المالي الغير مسدد من منشأة العمل السابقة وهذا قبل الانتقال والبقاء عليه، مع إعطاء الحق في مطالبة صاحب المنشأة التي تم العمل بها حديثا بدفع المقابل المالي من تاريخ الانتقال.
مميزات المرحلة الثانية لتحديثات الانتقال الوظيفي
أجرت وزارة الموارد من خلال منصة “قوى” بعض التحديثات الخاصة بنظام الانتقال الوظيفي للعامل الوافد بين المنشآت الفردية والقطاع الخاص، وقد أوضحت الوزارة أن هذا استكمالا للجهود المبذولة التي تسعى لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل في المجتمع السعودي وما يتواتر على ذلك، وأن هذا يعمل لمصلحة الجميع حيث يهدف إلى إيقاف التراكم الخاص بالمستحقات المالية الغير مسددة ورفع العبء من على عاتق صاحب المنشأة الأولى، كما يعمل على تحسين ظروف العامل من حيث فرص العمل والحصول على مستحقاته من وقت الانتقال للمنشأة الجديدة، كما يستفيد المجتمع بخلق سوق عمل تنافسي يخدم الخطة الموضوعة لرفعة الوطن.