أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية والتي تضمن تعديل الآلية الانتقال الوظيفي للعاملين في مختلف المنشآت بالقطاع الخاص وذلك بعد أن تم استكمال المرحلة الأولى، وفي هذا الصدد قد أتاحت التعديل في ألية الانتقال الخاصة بالمنشآت الفردية فقط، مما يضمن حقوق العاملين في مثل هذه المنشآت والحفاظ على مستحقاتهم طوال رحلة العمل.
تطبيق المرحلة الثانية من انتقال العامل
وأكدت وزارة الموارد البشرية في بيان لها أمس أن المرحلة الثانية أصبحت أكثر امتدادًا لتطوير وعمل سياسات وخدمات الوزارة وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية وتنفيذًا إلى البرنامج الاستراتيجية التي عزمت عليه بحلول 2030، فيما يمثل كافة مستهدفات سوق العمل ورفع الكفاءة البشرية والألية التي تحافظ على سير حركة الاقتصاد والتبادل التجاري المتواصل، والاهم من هذا الحفاظ على مستوى حقوق العمالة في كافة المنشآت.
ألية انتقال العامل من منشأة إلى أخرى
وأشارت الوزارة إلى أن الآلية تعمل على تمكين العامل من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون انتقال المقابل المالي الذي لم يسدد من صاحب العمل السابق أو المنشأة التي كان يعمل بها في البداية، والتي تلزم مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع القيمة المالية من وقت تاريخ الانتقال الخاص بالعامل إليه، فضلاً عن أن هذا القرار وتطبيقه يساهم ويصب بشكل كبير في صالح جميع الأطراف من وقت إيقاف تراكم المبالغ غير المسددة على صاحب العمل الجديد.
أخبار انتقال العامل عبر منصة قوى
وأعربت وزارة الموارد البشرية عن أن ذلك يتم تحميل صاحب العمل الجديد عبء مديونية المبالغ لفترة سابقة لم يكن ليستفيد فيها من خدمات العامل، ومن بين الفوائد التي تساهم في ذلك العمل على تحسين رحلة العامل ورفع كفاءة ومستوى كافة الإجراءات الخاصة بالانتقال الوظيفي بين جميع المنشآت من أجل خلق سوق عمل جاء وسهل أمام الوافدين والراغبين في الحصول بمثل تلك الوظائف، هذا وقد أتاحت وزارة الموارد البشرية، منصة قوى من أجل العمل على أن تُمكن قطاع العمل من الوصول إلى جميع الخدمات الخاصة بنفاذ موحد، مما تستهدف بذلك خلق وتوفير فرص عمل متكامل وأكثر جاذبية وتحقيق الاستهدافات المنوط بها في استراتيجية سوق العمل، على أن يتم إرفاق كافة المستندات الخاصة بالعامل عبر المنصة.