قامت المملكة بتوضيح حقيقة بالغاء نظام الكفيل الموجود داخل المملكة منذ سنوات لمساعدة للمتقاعدين وتحسين دخلهم حيث أوضحت أيضًا وزارة الموارد البشرية ذلك ووضعت عدة شروط، سوف نعرضها لكم فيما يلي تابعونا خلال التالى.
ماهي البدائل المتاحة بعد لالغاء نظام الكفالة
أوضحت الصحيفة سابق للمملكة العربية السعودية بطرح مبادرة تكون حوالي 3 بدائل رئيسية حول حقيقة الغاء نظام الكفيل وهي (التنقل الوظيفي، تطوير آليات الخروج والعودة، الخروج النهائي)، قدمت الهيئة العامة للإحصاء للمملكة العربية السعودية أن العدد الإجمالي في القطاعين الخاص أيضًا العام يبلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية حسب أخر تعداد، في حين بلغ عدد الأجانب العاملين في القطاعين الخاص والعام نحو 6.48 مليون عامل، بحسب تقرير الأعمال قصير المدى، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر الماضي مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية للتوظيف، لتشمل جميع العمالة الوافدة في مؤسسات القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتأتي المبادرة لتفعيل المرجع التعاقدي في علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، بناءً على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقد، وهذا يساهم في تقليل التناقض في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، و سينعكس ذلك في زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين في سوق العمل، و سيزيد من جذب المواهب.
ماهي التفاصيل وشروط الوظيفة الجديدة
إذا كنت عامل وتريد الانتقال إلى وظيفة أخرى يمكنك الانتقال بدون الرجوع لصاحب العمل والطلب منه الموافقة،تحدد المبادرة أيضًا آليات الانتقال أثناء سريان العقد، بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، تتيح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد السفر خارج المملكة العربية السعودية، هذا عند تقديم الطلب ويتم إخطار صاحب العمل إلكترونيا، يمكنك الخروج نهائيا بعد إنتهاء مدة الإقامة بدون الرجوع إلى صاحب العمل إلكترونيا، و أوضحت أن جميع هذه الخدمات ستتوفر عبر منصتي “أبشر” و “قوة” التابعتين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبادرة العلاقات التقاعدية من المتوقع أن يكون لمبادرة آثار اقتصادية إيجابية، منها:
- مرونة سوق العمل وتطويره.
- واستقطاب المواهب ذات المهارات العالية.
- ورفع إنتاجية القطاع الخاص. والمساهمة في تحقيق أهداف القطاع الخاص برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال برنامج “التحول الوطني”.