أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في بيان لها عن انتهاء مهلة السماح بإطلاق كميات من المبيدات المتداولة في الأسواق للمبيدات المدرجة في القائمتين رقم (2 و 4) للمبيدات التي تعتمدها، في إجراء تنظيمي هدفه الأول الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومستهلكي المواد الغذائية، وهذا يأتي في إطار جهود الوزارة في السعودية باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية وتنظيم الموارد البيئية والمائية، وتطوير قطاع الزراعة في المملكة، تهدف الوزارة إلى الحفاظ على التوازن البيئي والمائي، وضمان توافر الموارد الزراعية اللازمة لتلبية احتياجات السكان وتحقيق الأمن الغذائي.
انتهاء مهلة السماح بإطلاق كميات من المبيدات
يأتي ذلك وفق ما نص عليه القرار الوزاري الصادر بتاريخ 6/13/1443 هـ ، بالسماح بتداول المبيدات المدرجة بالقائمتين (2 و 4) لمدة لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ القرار، ما تعده الوزارة مهلة من أجل انتهاء كميات المبيدات المتداولة في السوق
تشمل القائمة (2) المبيدات المحظورة كما يلي إيميداكلوبريد ، سايبرمثرين ، ألفا سايبرمثرين ، فيبرونيل ، بينما القائمة (4) تشمل المبيدات المحظورة: ثيوفانات – ميثيل ، ثياكلوبريد.
يمكن الاطلاع على قائمة المبيدات المحظورة والمقيدة على بوابة الوزارة الإلكترونية من خلال الرابط الرسمي.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تحقيق عدة أهداف منها ما يلي
- أولاً تعمل على حماية البيئة السعودية والحفاظ على تنوعها البيولوجي والطبيعي. تتبع الوزارة سياسات وبرامج للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المواطنة البيئية، وتنفيذ التشريعات واللوائح البيئية.
- تسعى الوزارة لتحسين إدارة المياه في المملكة العربية السعودية.
- تعمل على تطوير استراتيجيات الري الفعال وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة والصناعة والمنازل.
- كما تعمل على الحفاظ على جودة المياه وحمايتها من التلوث والاستنزاف.
- تركز الوزارة على تنمية القطاع الزراعي في المملكة.
- تدعم الوزارة الابتكار في الزراعة وتنفيذ تقنيات حديثة لتحسين إنتاجية المحاصيل وتحسين جودة المنتجات الزراعية.
- كما تعزز تنمية الاستدامة الزراعية وتوفير الدعم والمساعدة للمزارعين وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
- تلعب وزارة البيئة والمياه والزراعة دورًا حيويًا في حماية البيئة وتطوير الزراعة في المملكة العربية السعودية. تسعى الوزارة لتحقيق توازن بين التنمية الزراعية وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز استدامة البيئة والمياه لضمان مستقبلٍ وصحة ورفاهية الشعب السعودي.