ماهي خدمة الإفراغ الالكتروني للعقارات عبر بوابة ناجز؟ وزارة العدل تُجيب

قامت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بالاعلان عن إجمالي المستفيدين من خدمة الإفراغ الإلكتروني للعقارات، حيث بلغ عدد المستفيدين حوالي 190 ألف مستفيد منذ إطلاق الخدمة في المملكة السعودية، كما أكدت وزارة العدل على أن إفراغ العقارات بشكل إلكتروني متوفر على مدار الساعة.

خدمة الإفراغ الإلكتروني للعقارات

وأعلنت وزارة العدل بالمملكة على أن خدمة الإفراغ الإلكتروني للعقارات متاحة على مدار الساعة وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، كما كشفت الوزارة على أنه سيتم رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونياً، بقيمة ثلاثة ملايين ريال سعودي حتى 20 مليون ريال سعودي.

الإفراغ العقاري عبر بوابة ناجز

والجدير بالذكر هو قيام وزارة العدل السعودية بالتأكيد على أن الإفراغ العقاري متاح إلكترونياً طوال أيام الأسبوع عبر بوابة ناجز، كما أفادت الوزارة أن الإفراغ العقاري بشكل إلكتروني متوفر وفق خطوات بسيطة وميسرة وسهلة، فهى تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ العقاري، بالإضافة إلى الاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لإعتماد من كاتب عدل أو موثق.

كما تتيح هذه الخدمة للمالك نقل ملكيته العقارية للمشتري دون الحاجة لزيارة كتابة العدل، وعلى مدار اليوم، ولكن بشرط أن يكون الصك العقاري بدون اي قيود “وقف، رهن، حجز”، وأن يشمل انتقال الملكية كامل الصك، ويكون الصك إلكتروني، مع ضرورة أن تكون ارقام القطع المذكورة في الصك واقعة في مخططات معتمدة من وزارة الشؤون البلدية و القروية.

خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية

وبجانب خدمة الإفراغ العقاري عبر بوابة ناجز السعودية الإلكترونبة، قامت وزارة العدل السعودية بتوفير خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، والتحقق من استيفاء ضريبة التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية.

كما تعمل وزارة العدل في المملكة على استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات عليهم وتسهيلها، وعلى الصعيد الآخر، تقوم وزارة العدل بالعمل على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي من شأنها تعمل على تعزيز كفاءة التوثيق والأمن العقاري بالمملكة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *