في مساء أمس الأربعاء 8 محرم 1445 الموافق 26 يوليو 2023، أعلن الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، ومن أبرز ما جاء فيها، هو تأييد محكمة الاستئناف لحكم المحكمة الدرجة الأولى، يعتبر حكم صادر عن محكمة الاستئناف فيما يعترض عليه.
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض
وافق معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، ومن أبرز مضامين اللائحة هي كالتالي؛
- التشديد على أن تأييد محكمة الاستئناف لحكم محكمة الدرجة الأولى يعدُّ حُكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه، وإذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها، بناء على طلب الخصوم وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه.
- كما نصت اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء الأسباب التي لم يسبق تقديمها في الاستئناف والتي كان من الممكن إبداؤها فيه.
- وتضمنت أنه يجوز للمعارض عليه أن يقدم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال 10 من تاريخ إخطاره بمذكرة الاعتراض, وإذا فات وقت الاعتراض أو اقيم على أسباب غير تلك المذكورة في النظام أو اعتبرت المحكمة أن الاعتراض غير مسموح به أو غير مقبول أمرت بعدم قبوله بقرار مسجل في المحضر.
- ونصت على أن الطعن ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف فيما يتعلق بما رفع فيه طلب الاعتراض فقط، ولا يجوز أن يدرج في الاستئناف من لم يكن طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن إدراجه في مصلحة العدالة أو كشف الحقيقة لا يجوز التدخل إلا لمن طلب الانضمام إلى أحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.
- وتضمنت اللائحة أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة يتم من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.
أهداف اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض
تهدف اللائحة إلى تطوير إجراءات الاعتراض على الأحكام وذلك لتحقيق السرعة والمرونة دون الإخلال بالضمانات والمساهمة في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مرحلة الاعتراض على الأحكام.
وزارة العدل السعودية
وزارة العدل هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية وتدير الوزارة المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ومحاكم للتنفيذ ومحاكم الإستئناف فيما يتعلق بالجانب الإداري والمالي، إلى جانب توليها الإشراف المالي والإداري والتنظيمي والرقابي للعمل التوثيقي بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال كتابات العدل أو الموثقين أو مأذوني عقود الأنكحة، بالإضافة إلى الترخيص للمحامين الممارسين والمتدربين، ويتولى الوزارة منذ 9 ربيع الآخر 1436 الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.