“تحذير هام” ..”الوزارة” تعلن توقف الضمان الاجتماعي للمستفيدين في هذا التوقيت

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق بأنه يتم توقف الضمان الاجتماعي للمستفيدين في توقيت محدد وهو بكل شهر ميلادي عند مراجعه البيانات، وان هذا التوقف يأتي في حالة عدم توافق البيانات المطلوة مع الجهات المختصة في المملكة أو غيرها من الشروط الغير متوافرة للمستفيدين، ويستمر التوقف في الدعم حتى توافر المطلوب بشكل صحيح.

توقف الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بها، بأنه يتم إيقاف الضمان الاجتماعي لكافة المستفيدين القدام أو المتقدمين جدد في كل شهر ميلادي عند مراجعة البيانات، وكما أنها أعلنت توضيح هام بالاسباب التي تؤدى إلى هذا الإيقاف وقد تتمثل في التالي وهي:

  • في حالة عدم توافق البيانات مع الجهات المختصة.
  • زيادة الدخل الشهري عن الحد المانع.
  • خروج المستفيد أو التابعين عن المملكة لمدة 90 يومًا.
  • عند دخول العائل إلى دار الإيواء أو الرعاية الصحية.
  • في حالة تغير البيانات مع الجهات المختصة وعدم تحديثها في الموقع.

من هم الذي يشملهم الضمان الاجتماعي؟

أوضحت الوزارة في بيان سابق بان الضمان الاجتماعي يشمل كافة المواطنين السعوديين الذي تتوافر لديهم الشروط المطلوبة والموضحة من الوزارة بشكل رسمي، ولكن يوجد بعض المواطنين الذي لهم الاولولية في التسجيل والأولوية في قبول الأهلية وهما:

  • جميع الفتيات والذكور الأيتام الذي لم يتزوجون.
  • الأرامل والمطلقات بوجود صك مثبت بذلك.
  • ذوى الدخل المنخفض مع وجود شهادة راتب من جهة العمل.
  • العاطلين عن العمل نهائيًا وتوافر ما يثبت ذلك.
  • كافة المواطنين الذي لديهم عجز جزئي أو كلي وتوافر المستندات من المستشفيات الحكومية في المملكة.

شروط الضمان الاجتماعي

قد أوضحت وزارة الموارد البشرية بان في حالة تسجيل احد المواطنين الذي تم تذكرهم قبل سابق في الضمان الاجتماعي يشترط أن تتوافر لديهم هذه الشروط الأتيه وهي:

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • يشترط على المتقدم أن يكون مقيم في المملكة بشكل رسمي.
  • عدم مغادرة المملكة لمدة 90 يومًا قبل التسجيل أو في فترة الاستفادة من الدعم.
  • في حالة التقديم يشترط توافر المستندات من الجهات الخاصة في المملكة.
  • يجب إتمام زيارة الباحث الاجتماعي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *