قررت وزارة الداخلية تشديد العقوبات على المنشآت التي تتعامل مع العمالة المخالفة، وذلك في إطار حملة الحكومة لمكافحة العمالة المخالفة وتنظيم سوق العمل، حيث يعد وجود الوافدين المخالفين للأنظمة في المملكة العربية السعودية، وعمالة المنشآت العاملة لحسابهم الخاص، أو لدى الغير أو استخدام عمالة غيرها من المخالفات التي يتم محاسبتها بشدة من قبل الدولة.
عقوبات وغرامات مالية
فرضت الداخلية عقوبات لن تطال فقط المنشآت التي تتعامل مع العمالة المخالفة، بل ستطال أيضًا الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، أو لدى الغير، أو يستخدمون عمالة غيرها بشكل غير قانوني، تشمل:
1- فرض غرامات مالية: ستفرض الداخلية غرامات مالية على المنشآت التي تتعامل مع العمالة المخالفة، ويمكن أن تتراوح هذه الغرامات بين 15،000 ريال سعودي و50،000 ريال سعودي لكل عامل مخالف.
2- إيقاف العمل: قد تتم إيقاف العمل في المنشأة المخالفة لمدة تصل إلى 30 يومًا، وذلك حتى تتمكن المنشأة من تصحيح وضعها وتوظيف عمالة نظامية.
3- إلغاء التراخيص: يمكن للداخلية إلغاء تراخيص المنشآت التي تتعامل مع العمالة المخالفة، وذلك في حالة تكرر المخالفة.
4- إيقاف الخدمات الحكومية: يمكن للداخلية إيقاف الخدمات الحكومية التي تقدم للمنشأة المخالفة، وذلك حتى تتمكن المنشأة من تصحيح وضعها وتوظيف عمالة نظامية.
عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.
#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/EliUauMnNA
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 29, 2023
وطن بلا مخالفات
يجب على المنشآت التي تعمل في المملكة العربية السعودية الالتزام بالأنظمة والتشريعات المتعلقة بالعمالة، وتوظيف العمالة النظامية فقط، والتأكد من أن جميع العمال يحملون تصاريح العمل اللازمة، والصادرة من الجهات المختصة، مثل وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ويجب أيضًا على الأفراد الذين يعملون في المملكة الالتزام بالأنظمة والتشريعات المتعلقة بالعمل، والحصول على تصاريح العمل اللازمة، والعمل فقط في المنشآت التي تحمل التراخيص اللازمة.
أهداف العقوبات
تهدف هذه العقوبات إلى تحفيز المنشآت والأفراد على الالتزام بالأنظمة والتشريعات المتعلقة بالعمالة، وتحسين الأوضاع في سوق العمل في المملكة العربية السعودية، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة السعودية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومتطور، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة.