إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة توطين بواسطة “الهيئة العامة للنقل”

الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية هي عبارة سلطة تنظيمية وتشريعية تعمل على صناعة النقل السككي والبحري والبري، وذلك عن طريق ترخيصها لجميع الأنشطة الخاصة بالنقل السككي والنقل البري والنقل البحري، كما أنها تعمل على مراقبة الجودة والسلامة للخدمات المقدمة والأنشطة، ويقع المقر الرئيسي للهيئة العامة للنقل في الرياض، ولكنها لديها فروع اخرى في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وفيما يلي سوف نوضح أهمية إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة توطين وتمكين أنشطة الشحن والخدمات اللوجستية بالتعاون مع جهات أخرى.

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة توطين

أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن إنطلاق المرحلة الثانية من مبادرة توطين وتمكين أنشطة الشحن والخدمات اللوجستية، جاء ذلك تعاوناً مع أكاديمية سعودية لوجستية ومجموعة أخرى من الجهات التي لها علاقة بالقطاع العام والقطاع الخاص.

التدريب خلال 5 برامج تأهيلية

كما أعلنت الهيئة من خلال الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الإجتماعي إكس “في السابق تويتر”، أن جميع المتقدمين لتلك المبادرة سوف يتم تدريبهم من خلال خمسة برامج تأهيلية متوفرة بواسطة الأكاديمية السعودية اللوجستية، وسوف يتم التدريب مع تخصصي الكوادر التدريبية ذوي الكفاءة العالية والخبرات الكبيرة.

دعم الكفاءات الوطنية

كما أوضحت الهيئة أن هذه المبادرة هي فرصة عظيمة لكل مشترك يريد أن يخوض تجربة تدريب على يد متخصصين لديهم خبرة عالية لمدة خمسة أيام، حيث أن أبرز الإسهامات التي تقدمها المبادرة، هي كالآتي:

  • تعمل على تمكين الكوادر الوطنية لسوق العمل.
  • تدعم المنشآت عن طريق تأهيل الكفاءات الوطنية.
  • تعمل على تأهيل الطاقة الشبابية بواسطة خبراء متخصصين وذوي الخبرة.
  • كما أنها تريد أن تحقق كل الأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل.
  • كما أنها تسعى إلى دعم الكفاءة الوطنية وتوفر فرص في الكثير من الأنشطة والخدمات الخاصة بالنقل، وبالأخص الفرص التي تتوفر عن طريق مكاتب وسطاء الشحن وأهميتها في مساهمة تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بالجودة.
  • كما أنها تعمل على تطوير المهارات المهنية لدى المواطنين السعوديين لدور ووظيفة وكيل الشحن.
  • كما أنها تقدم شهادة تمثل مقياس قيم لكفاءة القطاع الخاص.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *