تنتهي اليوم المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية وفقًا للمرسوم الملكي. يتم تنظيم الوساطة العقارية حصراً للمرخصين من الهيئة العامة للعقار، ويشمل ذلك أعمال التوسط في الصفقات العقارية والوساطة الإلكترونية عبر وسائل التقنية المختلفة. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة التعاملات العقارية وحماية حقوق المتعاملين وتعزيز الشفافية في السوق العقارية.
انتهاء المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية
تعد قطاعات العقارات والوساطة العقارية من القطاعات الحيوية في أي اقتصاد، حيث تسهم في تحقيق التنمية العمرانية وتوفير فرص الاستثمار والتنمية العقارية، تدرك الهيئة العامة للعقار أهمية تنظيم هذا القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الممارسين العقاريين. وفي هذا السياق، قد تعلن الهيئة عن إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تطوير وتحسين أداء الوسطاء العقاريين ورفع جودة التعاملات العقارية.
في هذا السياق، تأتي المهلة التصحيحية لنظام الوساطة كفرصة مهمة للممارسين العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم وفقًا للمرسوم الملكي، وبالتزامن مع انتهاء هذه المهلة، سيكون للهيئة العامة للعقار دور حاسم في التأكد من الامتثال للشروط والمتطلبات المطلوبة للممارسين العقاريين، ستقوم الهيئة بمتابعة ومراجعة تراخيص الممارسين وتحديثها وفقًا للمعايير المطلوبة.
ويأتي هذا النظام في إطار جهود الهيئة لتعزيز النظام وتحقيق التحسين المستمر في القطاع العقاري، ومن خلال تطبيق هذا النظام، يتوقع أن يتم تعزيز جودة الخدمات العقارية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في سوق العقارات.
غرامة ممارسة النشاط دون ترخيص
بالإضافة إلى انتهاء المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية، يجب على جميع الممارسين العقاريين أن يكونوا على علم بأنه من الممكن فرض غرامات مالية في حال ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم. ووفقًا للتشريعات الحالية، يمكن أن تصل الغرامة المفروضة لهذا الانتهاك إلى 5 آلاف ريال.
اهداف نظام الوساطة العقارية
يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، يساهم النظام في حفظ حقوق المتعاملين وتقليل النزاعات العقارية ورفع شفافية السوق، كما يحدد النظام نسبة العربون وعمولة الوساطة ويضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية والامتثال في السوق العقاري.
إجراءات التصحيح وتنظيم الأوضاع
خلال المهلة التصحيحية، يتمكن الممارسون العقاريون من تنظيم وتصحيح أوضاعهم وفقًا لمتطلبات النظام، يجب على الممارسين التأكد من الامتثال للشروط والمتطلبات وتحديث تراخيصهم، تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز جودة الخدمات العقارية وتحقيق استدامة الأصول العقارية.
ملخص الأرقام والفترة الزمنية
تم البدء في تطبيق النظام العقاري منذ يناير الماضي. وقد تم منح الممارسين العقاريين مهلة تصحيحية تستمر لمدة 6 أشهر (180 يومًا) لتنظيم وتصحيح أوضاعهم. تعد هذه المهلة فرصة للممارسين للامتثال لمتطلبات النظام وتطبيقها في أعمالهم اليومية.