الشورى يدعو الموارد البشرية إنشاء جمعيات تعاونية لتوفير المواد الاستهلاكية بأسعار تنافسية

كشف مجلس الشورى خلال الساعات الأولى من اليوم الاثنين عن قرار إنشاء جمعيات تعاونية والقرار جاء موجه إلى وزارة الموارد البشرية السعودية، وهو القرار الذي جاء بخصوص التقرير السنوي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد جاء هذا البيان يتضمن بعض التفاصيل الهامة والإجراءات من جانب الوزارة.

إنشاء جمعيات تعاونية

من خلال البيان المعلن اليوم من جانب مجلس الشورى السعودي، فقد تم تقديم دعوة رسمية إلى وزارة الموارد البشرية السعودية، والتي جاءت تتضمن إنشاء جمعيات تعاونية، تقدم أدوار هامة وأهداف متنوعة، من أهم أهداف إنشاء الجمعيات التعاونية هو العمل على توفير المواد الاستهلاكية الأساسية التي يحتاج إليها المستهلكين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وذلك بأسعار تنافسية.

وقد طلب كذلك المجلس بشكل رسمي من الوزارة بضرورة الحرص على توظيف الذكور والإناث في السعودية، بناءً على المعايير الخاصة بالتوظيف المتبعة، وهو ما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين كلا الجنسين، على أن يكون ذلك بالإضافة إلى إعداد دراسة تبين الآثار المترتبة على التوظيف بنظام التعاقد في الجهات الحكومية.

قرارات مجلس الشورى لوزارة الموارد البشرية اليوم

قد طالب كذلك مجلس الشورى السعودي وزارة الموارد البشرية السعودية بضرورة التوسع في عملية ك تشجيع العمل التطوعي من جانب أفراد المجتمع في جميع أنحاء السعودية، وذلك من خلال تقديم وتوضيح إجراءات المشاركة في الأعمال التطوعية التي يتم طرحها من قبل الوزارة، وقد دعم بذلك الوزارة إلى أن يتم حث كافة الجهات الحكومية على إتمام عمليات تحوّل إدارة شؤون الموظفين مباشرة إلى إدارة الموارد البشرية.

أبرز قرارات مجلس الشورى

من بين التقرير الذي جاء اليوم من جانب مجلس الشورى كذلك، فقد قدم دعوة إلى الوزارة لكي اعمل على وضع إطار تقني موحد، من شأنه أن يجمع بين الخدمات المقدمة على منصاتها التقنية، على أن يكون ذاك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمعنية، كما طالب كذلك بضرورة تقديم الدعم من قبل الوزارة لتمكينها من العمل على تطوير مبادرات وبرامج وطنية لمواجهة مخاطر المخدرات، وكذلك حماية المجتمع بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ تلك المبادرات والبرامج من خلال مؤشرات أداء واضحة ومحددة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *