وزارة الموارد البشرية تكشف عن تكاليف الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تكاليف الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية وذلك لإلزام جميع مكاتب الاستقدام بعد تجاوز تلك التكلفة المحددة، الوزارة اهتمت كثيرًا خلال الفترة الماضية بتحسين ملف العمالة المنزلية من خلال إصدار مجموعة من القرارات الهامة من اجل استقدام العمالة المنزلية من تايلاند والفلبين سواء للأفراد أو الشركات وإصدار قرار آخر بتحسين ملف العمالة المنزلية حيث أن الجهود تتكامل مع العديد من التنظيمات والقرارات في ملف العمالة المنزلية.

تكاليف استقدام العمالة المنزلية

كشفت وزارة الموارد البشرية عن الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية حسب الجنسية، حددت تكلفة استقدام العمالة من أوغندا بمبلغ مالي قدره 9.500 ريال سعودي، الاستقدام من كينيا بمبلغ 10.870، بالإضافة إلى تحديد الوزارة تكلفة الاستقدام من تايلاند 10.000 ريال سعودي، والفلبين بمبلغ مالي قدره 17.288، أكدت الوزارة على ضرورة التزام مكاتب الاستقدام بتلك القرارات الصادرة وعدم تجاوز الحد الأعلى لتجنب العقوبات، أعلنت عن متابعة ذلك القرار عبر منصة ساند.

ضرورة الالتزام بالقرارات

إن قرارات وزارة الموارد البشرية تساهم في ضبط الأسعار وتنظيم الضوابط والإجراءات وضمان تقديم خدمة وجودة عالية لحفظ الحقوق والاستمرار في العمل مقابل المال المصروف عليه والمساهمة في تطوير الخدمات الخاصة وتعزيز سوق العمل لمواكبة أسواق العمل العالمية، بالإضافة إلى مواكبة الخدمات والتكاليف المحددة مع المتغيرات الاقتصادية وما يتناسب معها، الجدير بالذكر أن أسعار الاستقدام كانت عالية خلال السنوات الأخيرة الماضية بجانب ما ينتج عن تلك الاستقدام من أخطار.

منصة ساند الإلكترونية

تعتبر منصة ساند واحدة من المنصات الإلكترونية التي قامت وزارة الموارد البشرية باستخدامها من أجل متابعة كافة أعمال وتنظيمات عملية استقدام العمالة المنزلية حيث أن المنصة متكاملة تساعد في تسهيل إجراءات الاستقدام والتيسير على شركات ومكاتب الاستقدام كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق العمالة المنزلية، الوزارة تسعى إلى حفظ حقوق أصحاب العمل جانب العمالة ومراعاة التكاليف، إن وزارة الموارد البشرية تعمل على تحسين العديد من الملفات من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 فتلك القرارات المتخذة والتنظيمات المتعددة تعمل حسب الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتحفيز العلاقات التعاقدية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *