شبكة إيجار: لا يلزم دفع المستحقات المستقبلية من المستأجر إلى المالك في حالة إلغاء العقد

أوضحت شبكة إيجار الإلكترونية ردًا هام على استفسار أحد المواطنين السعوديين، بان في حالة إلغاء العقد من الطرفين عبر الحسابات الإلكترونية الخاصة بهم لا يلزم دفع المستحقات المستقبلية من المستأجر إلى المالك، ولكن في حالة عدم الاتفاق وقام شخص واحد فقط بإلغاء العقد بدون موافقة الطرف الآخر فذلك يعتبر ملغي ومنافي للشروط والمعايير الخاصة من شبكة إيجار الإلكترونية.

لا يلزم دفع المستحقات المستقبلة من المستأجر

أوضحت شبكة إيجار الإلكترونية بيان هام في صباح يوم الخميس الموافق 22 من ديسمبر لعام 2022، وذلك جاء على استفسار هام إلى أحد المواطنين السعوديين يتسال فيه، هل يلزم أن أقوم بدفع المستحقات المستقبلة إلى المالك في حالة إلغاء العقد بيننا، فأشارت الشبكة الإلكترونية بأن هذا الأمر لا يلزم بيه المستأجر ويستكفي المبالغ المستحقة التي تم دفعها مسبقًا وأنها لا ترد، ولكن في حالة أن المستأجر يقوم بإلغاء العقد عبر طرف واحد من خلال الشبكة فهذا يعتبر منافي إلى الشروط المعلن عنها، ولا يتما لأخذ به ويجبر المستأجر في دفع المستحقات مازال العقد لم ينتهي، ولكن توجد حالة واحدة فقط يمكن فيها عدم دفع المستحقات المالية وهي الموافقة على إلغاء العقد من الطرفين المالك والمستأجر.

عقد ايجار موحد
عقد ايجار موحد

لا يلزم دفع المستحقات المستقبلة من المستأجر

من أسئلة الشائعة المنتشرة بشكل كبير على شبكة إيجار الإلكترونية، بان المستأجرين يقوم بتأجير المسكن ولكن لا يقومون بدفع المستحقات المستقبلة أو الجارية، ويمتنعون عن هذا الأمر، فيبدأ السؤال المتداول من المالكين للمساكن ما هو الحل الأصح الذي يجب اتخاذه في هذه الحالة، فأوضحت شبكة إيجار العديد من الخطوات التي يجب اتباعها في هذا الأمر وهي:

  • أن يقوم المالك بالتحقق من عقد الإيجار والتأكد من المدة الغير مسددة من المستأجر.
  • يتم تقيم الوضح في هذه الحالة ومعرفة هل هذا الأمر المعتاد من المستأجر أم أنها المرة الأولى في تأخير السداد.
  • يتم التواصل مع المستأجر من خلال إرسال صورة مباشرة بسداد المبالغ المستحقة.
  • يجب تحديد أخطار خاص للمستأجر بالتأخير.
  • يتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم في هذه الحالة وهو إخلاء المنزل من الحماية المدنية السعودية وإخراج المستأجر.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *