أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، منذ فترة وجيزة أمرا ملكيا بشأن ترقية 34 قاضيا في ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، مما يؤكد حرص القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير بالمنشأة القضائية وديوان المظالم خلال هذه المرحلة المهمة حفاظا على الحقوق ورد المظالم لأهلها، وإليكم كافة التفاصيل الخاصة عن امر ملكي بترقية قضاة.
امر ملكي بترقية قضاة
وأوضح الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضيين إلى رتبة رئيس محكمة الاستئناف، وترقية اثنا عشر قاضيا الى رتبة رئيس محكمة / أ.
كما جاء القرار بترقية ثمانية قضاة إلى رتبة نائب محكمة أ بالإضافة إلى ترقية عشرة قضاة إلى رتبة نائب محكمة ب واثنين من ملازمين قضائيين تمت ترقيتهم إلى رتبة قاضي ج.
امر ملكي بترقية قضاة يؤكد دعم القيادة الرشيدة لمرفق القضاء الإداري
وأكد سعادته أن الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة أيدها الله على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالعديد من الكفاءات القضائية من أجل تطوير أدائه خلال المرحلة المقبلة والعمل على تطوير سير العمل الذي يحقق الجودة والكفاءة في جميع أعماله.
سعي المملكة لتقديم الدعم الكامل للمنشأة القضائية
خلال هذه الفترة تسعى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء وولي العهد، إلى تقديم الدعم الكامل للمنشأة القضائية وفق رؤية المملكة 2030.
توجيه ورعاية خادم الحرمين الشريفين
وقال الدكتور خالد بن محمد اليوسف ان هذا يأتي بفضل من الله ثم بتوجيه ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وما يقدمونه من رعاية واهتمام إلى القضاء الإداري وديوان المظالم في محاولة للحفاظ على الحقوق ورد المظالم.
المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاء تم تأسيسه في عام 1395هـ/1975 ليتولى الإشراف على المحاكم والقضاة، بالنظر في شؤونهم وإصدار اللوائح والأنظمة المتعلقة بهم، ويتكون من رئيس يعين بأمر ملكي وعشرة أعضاء.