قبل الإعلان عن نتائج أهلية.. الموارد البشرية توضح ابرز أسباب إيقاف دعم الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في صباح اليوم وقبل الإفصاح عن نتائج الأهلية التي تتوافق في منتصف كل شهر ميلادي، توضيح بأبرز أسباب إيقاف دعم الضمان الاجتماعي المطور على المستفيدين والمتقدمين الجدد، وأشارت الوزارة موضحًا بان في حالة التحايل على الوزارة من اجل الحصول على المبالغ المالية سوف يتم فرض العقوبة اللازمة التابعة للائحة التنفيذية.

أسباب إيقاف دعم الضمان الاجتماعي

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الأسباب المختلفة التي تدل على إيقاف دعم الضمان الاجتماعي المطور لكافة المواطنين المستفيدين من الدعم المالي المخصص من الوزارة وتتمثل هذه الأسباب في التالي وهي:

  • في حالة الخروج عن المملكة لمدة تتجاوز 90 يومًا.
  • عند تجاوز الدخل الشهري الحد المانع المعلن عنه.
  • في حالة زواج اليتيمة أو المطلقة الأرملة.
  • في حالة وفاة العائل المستفيد.
  • عند التحايل على الوزارة من اجل استحقاق الدعم.
  • عدم توافق البيانات مع الجهات المختصة في المملكة السعودية.

متى ينقطع الضمان الاجتماعي للمطلقة

من الأسئلة التي انتشرت في الفترة المؤخرة هو متى ينقطع الضمان الاجتماعي للمرأة المطلقة أن كانت هي العائل الرئيسي في الأسرة، فأوضحت الوزارة بان يتم قطع الضمان الاجتماعي في حالة زواجها أو في حالة امتلاكها عقار أو نشاط تجاري يصل به الدخل الشهري إلى الحد المانع والذي يتسبب في اختلاف الشروط الموضحة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأعلنت أيضا الوزارة توضيحًا بان جميع السيدات المطلقات التي تقومن بالزواج من رجل غير سعودي يجب الإفصاح عن ذلك من خلال تعديل البيانات الخاصة التابعة في الموقع الالكتروني.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت الوزارة فيما سبق مجموعة من شروط الضمان الاجتماعي المطور ومن أهمها الأتي:

  • أن يكون المتقدم للدعم متواجد في المملكة السعودية.
  • أن لا يكون لدية دخل شهري يصل إلى الحد المانع.
  • إتمام زيارة الباحث الاجتماعي وإصدار تقرير بأحقية المبالغ المالية.
  • الإفصاح عن جميع البيانات الجوهرية الخاصة بالمتقدم.
  • تحديد التابعين في الأسرة والدخل الشهري الخاص بهم وإعدادهم.
  • أن لا يكون مقيم في دار الإيواء أو الرعاية الصحية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *