استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 5/8/2023 أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية ليصل متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية داخل سوق الصرف، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري إلى 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع، وإليكم كافة التفاصيل عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
يعتبر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم من أهم الأمور التي تهم كل المواطنين في الوقت الحاضر، لأنهم يريدون تغييره سواء بالبيع أو الشراء ، وتشهد البنوك حالة كبيرة، الهدوء سواء شرائه أو بيعه في جميع الأوقات، وإليكم سعر الريال السعودي اليوم السبت وهو كالآتي؛
- سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية عند الشراء 8.20 جنيه، وعند البيع 8.25 جنيه.
- سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.18 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.
- سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي عند الشراء 8.18 جنيه، وعند البيع.25 جنيه.
- سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر 8.16 جنيه للشراء و 8.25 للبيع.
- سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى 8.19 جنيه للشراء مقابل 8.22 للبيع.
- عرض بنك القاهرة سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء و 8.25 للبيع.
- البنك المصري الخليجي سجل سعر الريال السعودي 8.17 جنيه للشراء و 8.25 للبيع.
- سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري 8.02 جنيه للشراء و 8.25 للبيع.
- سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و 8.22 للبيع.
- طرح المصرف المتحد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 7.95 جنيه للشراء و 8.25 للبيع.
- قدر ميد بنك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 7.98 جنيه للشراء و 8.26 للبيع.
- سعر الريال السعودي في بنك البركة 8.03 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.
- ثبت سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 8.13 جنيه للشراء و 8.25 للبيع.
البنك المركزي المصري
هو البنك المركزي الرسمي لجمهورية مصر العربية، أنشأ طبقا للقانون رقم 250 لسنة 1960 ويعمل حاليا طبقا للقانون رقم 194 لسنة 2020 وتعديلاته ككيان مستقل وبنك رسمي للدولة المصرية ويتبع رئيس الجمهورية ومن مسؤوليات البنك المركزي الأتي إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته، صياغة السياسة النقدية وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها المحافظة على استقرار الجنيه المصري، إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة، الرقابة على البنوك، إدارة ديون الحكومة. أصدر البنك المركزي في 28 مايو 2003 قانون النظام المصرفي والعملة كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة، ويتضمن القانون الجديد مجموعة مبادئ أو قواعد من أجل كبح تدفق الأموال من النظام المصرفي، والسيطرة على معدل التضخم في مصر الذي بلغ 21.2 بالمائة سنة 1990.