أوضحت النيابة العامة السعودية عبر موقعها الرسمي عقوبة التصرفات الاحتيالية والتي تصل إلى 5 سنوات سجن، أو دفع غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، وذلك لجميع المواطنين السعوديين الذي يقومون بتصرف احتيالي قبل إجراءات الإفلاس التابع للمؤسسة أو في حالة سريانها، وإشارات إلى العديد من التنبيهات وأخذ الحذر لجميع المواطنين السعوديين لعدم تلقيهم المسألة القانونية.
النيابة العامة تفرض عقوبة التصرفات الاحتيالية
أوضحت هيئة النيابة العامة السعودية في صباح يوم الاثنين الموافق 26 من سبتمبر لعام 2022، على فرضها لعقوبة التصرفات الاحتيالية، وذلك العقوبة تقع على جميع المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية، وفي حالة استخدام التصرف الاحتيالي قبل إجراءات الإفلاس أو في سريان الإجراءات الخاصة بالمؤسسة سوف يتم فرض العقوبة الموضحة والذي تصل إلى 5 مليون ريال سعودي، أو السجن لمدة 5 سنوات، وعلى أن يبدأ هذا التطبيق من بداية الشهر القادم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية
تقوم وزارة التجارة والاستثمار بتشكيل قرار من المجلس وذلك تسمي بلجنه الإفلاس، وتتكون من 5 أعضاء متأهلين وذو الخبرة العالية من الكفاءة، ويستمر في محاكمة نظام الإفلاس على المواطنين السعوديين لمدة تصل إلى 3 سنوات، ثم يبدأ التغير وتشكيل لجنة جديدة، وتتوالى اللجنة في هذه الفترات العديد من الاختصاصات الفنية والإدارية التي ينص عليها في النظام، بالإضافة إلى إنشاء سجل الإفلاس التباع للمواطن، مع حفظة وإدارته، ومن أهم الصلاحيات للجنة تقوم بالترخيص لأمناء الإفلاس وذلك وفقًا لما تعلن عنه اللائحة.
وحيث انهاء تقوم بإصدار القوانين والقواعد بالتناسق مع الوزارة من أجل عمل أمناء الإفلاس، ويمكنها التفتيش والتحقيق في جميع الإجراءات التي تتوقف عندها وذلك ينص للمادة بنظام العقد، وتقوم بتحديد الحد الأدنى لقيمة الديون الذي تحول الدائن في طلب حق افتتاحه لإجراء التصفية، وتتيح أيضا اللجنة تقديم المدين إلى المحكمة مع فتح طلب إجراء تسوية وقائية في حالة ( إن كان يعاني من إضرابات مالية توصله إلى الإفلاس، في تعثره ماديًا، في حالة كان مفلس ولم يعلن ذلك) وقام اللجنة بتوضيح أن لجميع المواطنين لا يحق لهم رفع طلب التسوية الوقائية إلا في حالة إجراء التسوية للمدينين خلال 12 شهرًا السابقة.