سلم الرواتب المتعلق بمديرية السجون العامة يعتمد من الجهات المختصة طبقاً لمواد اللوائح المعتمدة بالأنظمة التي تخص الخدمة المدنية، وذلك استناداً على التحديثات الأخيرة التي تم اعتمادها بشكل رسمي، من خلال الرئاسة الخاصة بمجلس الوزراء التابعة للمملكة، وبالتالي فإن التعرف على سلم رواتب المديرية العامة للسجون 1444 من أهم الأشياء الهامة التي لابد من الإطلاع عليها.
سلم رواتب المديرية العامة للسجون 1444
سلم الرواتب المتعلق بمديرية السجون ينقسم ما بين رواتب عسكريين أفراد، ورواتب العسكريين الضباط، وتكون مختلفة حسب الدرجة الوظيفية التي يتواجد بها الشخص، والمعايير الأخرى التي تحدد ذلك، وإليكم سلم الرواتب وهو كالآتي:
سلم العلاوات بالسجون للأفراد
العلاوات السنوية لجميع العاملين بالوظائف الخاصة بقطاعات السجون تكون مختلفة بالنسبة للأفراد عن الضباط، وإليكم سلم على السجون للأفراد وهي كالآتي:
- جندي السجون بالسعودية يحصل على علاوة سنوية قدرها 130 ريال.
- الجندي الأول بقطاع السجون يحصل على 145 ريال علاوته السنوية.
- العلاوة السنوية للعريف قطاع السجون 175 ريال.
- وكيل الرقيب العلاوة السنوية بقطاع السجون 210 ريال.
- رقيب قطاع السجون يحصل على 250 ريال.
- أما عن العلاوة السنوية للرقيب الأول بقطاع السجون 300 ريال.
- رئيس الرقباء بقطاع السجون العلاوة السنوية له 360 ريال.
سلم رواتب المديرية العامة للسجون 1444
سلم العلاوات السنوية للضباط بقطاع السجون
إن السلم الخاص بالعلاوات السنوية للضباط بقطاع السجون يبدأ من 380 ريال إلى 730 ريال، وذلك حسب المحدد من الجهة المختصة، وإليكم العلاوات السنوية للضباط بقطاع السجون وهي كالآتي:
- الملازم بقطاع السجون العلاوة السنوية له 380 ريال.
- الملازم الأول لقطاع السجون 440 قيمة العلاوة السنوية له.
- النقيب يحصل على علاوة سنوية من 265 ريال إلى 495 ريال.
- العلاوة السنوية للرائد 265 ريال.
- المقدم بقطاع السجون له علاوة سنوية وقدرها 470 ريال.
- قيمة العلاوة السنوية للعقيد 590 ريال.
- العميد العلاوة السنوية له 650 ريال.
- اللواء بقطاع السجون بالسعودية يحصل على علاوة قدرها 730 ريال.
المديرية العامة للسجون
إن مديرية السجون العامة بالسعودية من المؤسسات الأمنية التي تتبع وزارة الداخلية، وهي تنظم العمل في السجون وإدارتها وحراستها، إذ أن قطاع السجون كان مرتبط بإدارات الشرطة، وكان أحد أقسامها، وخلال عام 1388 قد صدرت الموافقة على أن يتم إنشاء المصلحة العامة للسجون بشكل مستقل عن الأمن العام، إلى أن أتت موافقة سامية بنظام السجون بعام 1398.