حافظ الإقتصاد السعودي على قوته بالرغم من الاضطرابات التي حدثت على مستوى العالم، وبرغم كل التحديات استمرت المملكة في التقدم والسعي واستمرارية العمل على نظام منظومة تعاون دولية لتقديم الدعم على الصعيد العالمي لكافة الدول التي تعاني من الأزمات والمجاعات وغيرها، فتعمل السعودية دوما على توفير مستقبل باهر بتوفير كافة الاحتياجات للعيش بحياة كريمة للمواطن وهذا بعمل المبادرات الخاصة والبرامج الدعمية المستدامة، حيث تسعى دوما إلى الحد من البطالة وسعودة معظم الوظائف في القطاعين العام والخاص، مما أدى إلى توافر عدد كبير من فرص العمل للشباب من الجنسين، وعملت الحكومة على تطوير البرامج الرقمية واستخدامها في معظم القطاعات الخدمية تسهيلا وتوفيرا للوقت والجهد.
الإقتصاد السعودي
تعمل المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على التلاحم الوطني لنهضة ورفعة وطنهم الأم تحت قيادة حكيمة، وقد نجحت تلك القوة التلاحمية في الانعكاس على نجاح الاقتصاد في التصدي تجاه التحديات التي حدثت مؤخرا وهذا ما أكده بيان صندوق النقد الدولي الصادر في ختام زيارتهم بشأن مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة السعودية للعام الحالي 2022، حيث عمل على إظهار تلك المؤشرات المستقبلية التي ظهرت بإيجابية لا مثيل لها، وقد أشير إلى قوة النجاح في استدامة المالية في العاميين الماضيين مما جعله من ضمن مجموعة اقتصاديات مجموعة العشرين.
ومن أبرز الإصلاحات الاقتصادية مؤخرا والتي ظهرت بعد استخدام التقنيات المستحدثة ببرنامج رؤية 2030 بلغ إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2022 حوالي 693 مليار ريال بحاصل نمو 9,9 % عن السابق، ومن المتوقع من قبل الصندوق نمو الإجمالي بنسبة 7.6% ، كما توقع زيادة النشاط الغير نفطي بنسبة 4.2%، أما فائض الحساب الجاري فمتوقع الزيادة الخاصة به 17.2%، ومن ثم احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.
أهداف رؤية 2030 في الاقتصاد
وضعت الحكومة السعودية برنامج رؤية 2030 وصولا إلى استخدام الرقميات المستحدثة في كافة القطاعات الخدمية التي تقدم للمواطن والمقيم، وهذا تيسيرا وتوفيرا للوقت، حتى تسير تلك المسيرة وفق الخطوات الموضوعة لها وتطوير البنية التحتية وتهيئة البيئة وتنمية الشراكات، وهذا في القطاعات الحكومية والغير ربحية، ومنذ إطلاق تلك الرؤية نوعت مجالات الاقتصاد لتواجه المتغيرات العالمية وهذا من خلال استمرارية التقدم والتطور المستمر في أركان الهيكلة الاقتصادية.