ما هي طريقة استعلام النيابة العامة برقم الهوية 1445؟ وزارة الداخلية توضح

النيابة العامة جهاز قضائي متخصص في تنفيذ القانون وفي نفس الوقت يعمل على الحفاظ على حقوق المواطن السعودي وبالطبع مراعاة مصالح المجتمع السعودي، من ضمن الخدمات التي يوفرها جهاز النيابة العامة السعودي هو القدرة على الاستعلام عن أي شخص من خلال رقم الهوية، بالإضافة إلى خدمات أخرى إلكترونية للتسهيل على المواطن الإجراءات.

استعلام النيابة العامة برقم الهوية

للاستفادة من خدمة الاستعلام عن شخص ومعرفة العديد من المعلومات بخصوصه من خلال رقم الهوية، وتتمثل عملية الاستعلام في الآتي:

  • الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية السعودية.
  • الدخول إلى نظام الإلكتروني، ثم اتباع الآتي بطريقة صحيحة.
  • اختيار الاستعلام من خلال رقم الهوية.
  • كتابة رقم الهوية الخاصة بالشخص الذي يراد الاستعلام عنه في المكان المخصص.
  • الموقع سوف يطلب من المستخدم إدخال بعض من البيانات الخاصة بالمستخدم للموقع.
  • سداد الرسوم الخاصة بعملية الاستعلام.
  • النقر على بدء الخدمة.
  • سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالشخص الذي تم إدخال رقم بطاقة الهوية الخاصة به.

الوثائق والمستندات الخاصة باستخدام رقم الهوية

للاستفادة من الاستعلام عن شخص من خلال رقم الهوية، يجب توفير مجموعة من الأوراق والمستندات وذلك لكي يتم الاستفادة من هذه الخدمة، وتتمثل هذه الأوراق في الآتي:

  • الأوراق التي تثبت هوية الشخص المستخدم ويجب أن توجد بها صورة واضحة له، بالإضافة إلى رقم بطاقة الهوية.
  • يشترط للاستفادة من خدمة الاستعلام أن يتمتع الشخص المستعلم ببطاقة هوية سارية الصلاحية.
  • يشترط إدخال البيانات التي تتمثل بالاسم بالكامل/ رقم هاتف نشط/ عنوان السكن بشكل تفصيلي/ تحديد تاريخ الميلاد.
  • سداد الرسوم الخاصة بالاستعلام عن شخص برقم الهوية.
  • فوائد الاستعلام عن شخص برقم الهوية
  • عند القيام بخطوة الاستعلام عن شخص من خلال رقم الهوية يؤدي ذلك إلى معرفة العديد من الأشياء، والتي من أهمها:
  • عملية الاستعلام يتم من خلالها معرفة صحة بيانات الشخص المستعلم عنه خاصة لو كانت متعلقة بالإسم وتاريخ الميلاد الجنسية.
  • معرفة وجود قضايا جنائية بخصوص الشخص المستعلم عنه أم خلو سجله من مثل هذه الأمور.
  • معرفة الوصف الجنائي للمستعلم عنه.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *