هل يحق للشركات زيادة عدد ساعات العمل في رمضان والعقوبة القانونية للمخالفين؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عدد ساعات العمل للقطاع الخاص خلال شهر رمضان بعد مراجعة قانون العمل السعودي، كما حددت الوزارة عدد ساعات خلال شهر رمضان للعاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، وأكدت الوزارة تطبيق الغرامات، كما ستفرض غرامات على المؤسسات التي لا تلتزم بما ورد في هذه التعديلات بخصوص عدد ساعات المحدد خلال شهر رمضان المبارك.

هل يحق للشركات زيادة ساعات العمل؟

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصياغة تعديل على قانون العمل بالمملكة، يتضمن عدد ساعات محددة للقطاعين الخاص والعام خلال شهر رمضان، وتم تطبيق تخفيض عدد الساعات خلال الشهر الفضيل، كما أكدت الوزارة أنها ستطبق غرامات وعقوبات على المؤسسات التي لا تلتزم بهذا القرار خلال شهر رمضان المبارك إذا كانت ساعات عمل موظفي القطاع الخاص لا تتجاوز ست ساعات.

تعديلات على قانون العمل السعودي

جاءت التعديلات على قانون العمل السعودي من قبل وزارة الموارد البشرية كالتالي:

  • يحمي قانون العمل السعودي المعدل مؤخرًا الموظفين والعاملين في جميع المؤسسات العامة والخاصة. فيما يلي الإصلاحات:
  • تنص المادة 65 من قانون العمل السعودي على تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان بمقدار ساعتين مقارنة بعدد الساعات فى الأيام  العادية في كل من القطاعين العام والخاص.
  • يسري هذا القانون على جميع العاملين في القطاع العام والخاص، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.
  • يتم احتساب أجر العمل الإضافي براتب يتجاوز 25٪ من الراتب الأساسي للعمل الذي يتضمن تمديد عدد الساعات فى العمل عن الحد القانوني.
  • إذا كانت المناوبة الليلية مطلوبة، فسيتم احتسابها بنسبة 50٪ من الراتب الأساسي.
  • سيتم الإبلاغ عن المنشآت التي تنتهك هذه القوانين وستتم محاسبتها ومساءلتها قانونًا عن انتهاكاتها.

حالة العمل عن بعد

تركت الوزارة لأصحاب العمل حرية اختيار العمل عن بعد خلال شهر رمضان ما لم يكن التغيب ضروريًا للعمل الذي يتم عبر الإنترنت أو أي عمل آخر يعتمد على أنظمة رقمية، يمكن للموظفين أداء واجباتهم من مواقعهم الخاصة، وتركت الوزارة  لأصحاب العمل الحق في اتخاذ القرار، وضمان عدم تغير الأجور في وجود الموظفين أو العمل من المنزل.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *