فيما يخص كاميرات المراقبة الأمنية قد أعلن مجلس الوزراء السعودي عن عدة قرارات خلال انعقاد مؤتمر رسمي، ومن الأكيد أن هذه القرارات تكون ضمن النهوض بالمملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه القرارات، قرار المراقبة الأمنية، وتم إلزام بعض الأماكن بتركيب تلك الكاميرات، وأيضاً الشركات والعقارات ونوضح كل هذا من خلال هذا المقال في الآتي.
تفاصيل قرار نظام كاميرات المراقبة في السعودية
تم إعلان قرار من مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، عن إلزام بعض القطاعات بتركيب كاميرات مراقبة وذلك من أجل الأمن، وهذه القطاعات هي، الوزارت بأكملها والمؤسسات التجارية، وأماكن التسوق، وأيضاً ضم قرار الإلزام جميع الطرق الأساسية بالسعودية وبعض الشوارع الجانبية والتقاطعات في المدن الداخلية، وجميع الطرق السريعة التى توصل إلى المحافظات الخاصة بمدن المملكة العربية السعودية، وتم اعتماد هذا القرار من أجل التطلع لرؤية المملكة العربية السعودية في 2030.
اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
تم فرض العقوبات والغرامات على جميع القطاعات التي تم ذكرها إذا لم تلتزم بهذا القرار، فلقد تم فرض غرامة تصل إلى 500 ريالاً سعودياً، وأيضاً هناك مواصفات معينة في الكاميرا التي يتم تركيبها وإذا خالف أحد القطاعات هذه المواصفات يفرض عليه عقوبة الغرامة أيضاً، وتفرض الغرامات في،
- فرض غرامة على كل كاميرا لم يتم تركيبها يصل إلى 1,000 ريالاً سعودياً.
- فرض غرامة 1,000 ريالاً سعودياً لمخالفة نظام الكاميرات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام الكاميرات.
- فرض غرامة تصل إلى 5,000 ريالاً سعودياً، إذا لم يتم حفظ التسجيلات الخاص بالكاميرات.
الأماكن المحظور فيها تركيب الكاميرات
تم التصريح أيضاً عن بعض الجهات التي لا يلزم عليها تركيب كاميرات المراقبة الأمنية وتم لبعض الظروف الاستثنائية وهذه الجهات هي،
- عدم تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في المكان الخاص بالكشف الطبي.
- عدم تركيب الكاميرات في أماكن تغيير الملابس وأماكن جلسات العلاج الطبيعي والمساج.
- عدم تركيب الكاميرات في غرف العمليات.
- عدم تركيب الكاميرات في دورات المياه في أي مكان نهائياً.
- عدم تركيب الكاميرات في أماكن المصايف والشاليهات والأماكن الخاصة بالسياحة.
- عدم تركيب الكاميرات في النوادي النسائية نهائياً.