يجهل الكثيرين عقوبة تصوير الناس في الاماكن العامة بالمملكة العربية السعودية وهذا دون علمهم وهذا من خلال استخدام الهاتف الجوال حيث يصل إلى السجن والغرامة بما لا يزيد عن خمسمائة ألف ريال أما الحبس فلا يقل عن سنه، ومن الممكن أن يتم المزج بين العقوبتين، حيث يعد العمل يمس الحياة الشخصية بغرض التشوية أو الإضرار مما يؤدي إلى النيل من القيم الدينية والأخلاقية والآداب العامة التي نشأنا عليها بتقليد أعمى لمن لا يحمل أخلاقا، ويأتي هذا من قبل الردع والتخويف والبعد عن التساهل في حقوق العبيد وتنفيذا للقانون الجنائي المعمول به في الأراضي المقدسة.
عقوبة تصوير الناس في الاماكن العامة
قامت اللجنة الخاصة للسياحة والترفية بالمملكة العربية السعودية عن طريق المؤثر السعودي المؤثر بالقصيم ببيان بند هام من القانون السعودي المخول بتنفيذه وزارة الداخلية المعمول به بأنه يعاقب كل من قام بتصوير شخص دون معرفته عن طريق الجوال أو بطريقة أخرى بالسجن الذي لا يقل عن إثنى عشر شهرا يقبل للزيادة أو التغريم بما لا يزيد عن نصف ريال سعودي قابل للنقص، كما أوضح أنه من الممكن الجمع بين العقوبتين تبعا لما يتراءى للجهات المعنية، وقد غلظت الحكومة السعودية العقوبة لمساس تلك الفعلة الشنيعة بالحياة الشخصية وانتهاك للخصوصية.
وهناك الكثير من النفوس المريضة التي تحاول ابتزاز الأفراد والتشهير، وقد تم تحديد تلك العقوبة على أساس القيم الدينية الإسلامية والاجتماعية في جميع دول الوطن العربي مع تعدد الثقافات، ولابد من معرفة الفرق بين عرض صور على الحسابات الشخصية بغرض المكسب المالي وهذا من خلال ترخيص موثق يتم الحصول عليه إلكترونيا.
النيابة العامة عقوبة التصوير
انتشرت ظاهرة الهوس بالجوالات النقالة لسهولة حملها وجمال الصور الملتقطة من خلالها، وهناك العديد من التطبيقات الإلكترونية التي تعمل على رفع الصور ومشاهدتها من قبل الآخرين، والنفوس المريضة كثيرة فيقوموا بتصوير موقف أو صورة لغيرهم دون إذن أو سابق معرفة، وكذلك من الممكن أيضا أن يتم نشرها وفي هذا الحالة شدد القانون السعودي على تغليظ العقوبة بحيث تصل إلى السجن والتغريم المالي، كما تعددت طرق الإبلاغ من خلال أقرب مركز شرطة أو المنصة أبشر والاتصال على الرقم 989 كما يكفل الإبلاغ عن طريق التطبيق الإلكتروني “كلنا أمان”.