فى ظل التحديات وظروف العصر تسعي وزارة التجارة لضمان حقوق المستهلكين بوضع قوانين وشروط عملية لعدم حدوث آي خلل اثناء عملية الشراء، وأكدت وزارة التجارة على السؤال “ما هو حق المستهلك في ضمان جهاز كهربي؟” يجب ألا تقل فترة الضمان عن سنتين وفقًا لقانون حماية المستهلك، وأضافت الوزارة اليوم، يجب على ممثل مزود الخدمة تقديم بند قطع غيار مكتوب وفترة ضمان لتحديد الالتزامات بموجب شروط الصيانة المسؤولة عن تقديم ضمانات المنتج للنتائج، فى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل عن حق المستهلك فى الضمان.
ما هو قانون حماية المستهلك؟
يوفر جهاز حماية المستهلك من خلال العمل مع الجهات الحكومية المختلفة لتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، وتحتوي قوانين حماية المستهلك على عدة أحكام تلزم الشركات بتحقيق الحماية اللازمة للمستهلكين، على سبيل المثال:
- يحق للمستهلكين، عند الطلب، استلام فاتورة تثبت موافقتهم أو عقدهم فيما يتعلق بالمنتج دون تكبد رسوم إضافية تتضمن تفاصيل الفاتورة (العقد أو تاريخ العقد – سعر المنتج – المواصفات – الطبيعة – كمية الجودة).
- وعند علمه بوجود منتج معيب، يجب على المورد الإعلان عن توقفه عن إنتاج أو التعامل مع هذا المنتج، ويجب أن يكون ملزمًا باستبدال المنتج أو إصلاحه بناءً على طلب المستهلك، مع مراعاة هذا الحكم، حذر المستهلكين من استخدام المنتج، إرجاع العنصر بحثًا عن عيوب أو استرداد قيمته دون أي تكلفة إضافية.
- سيُبلغ المورد أيضًا الخدمة بهذا العيب والأضرار المحتملة في غضون ما لا يزيد عن سبعة (7) أيام بعد اكتشاف أو إدراك وجود عيب في المنتج، وسيُخطر الخدمة من خلال النشر في صحيفة يومية أو اتصال مباشر، لديك التزام للقيام بذلك، مستهلك.
- يحق للمستهلك استبدال المنتج بآخر جديد مجانًا وفقًا لمتطلبات المواصفات القياسية المصرية إذا تكرر العيب أكثر من مرتين على التوالي خلال السنة الأولى أو فترة الضمان، ايهما اقل.
يجب على العملاء إثبات عدد الإصلاحات بناءً على إيصالات الصيانة أو إثبات ببطاقة الضمان. - تعريف شهادة الضمان على النحو المحدد في المواصفات القياسية لمتطلبات الضمان، فهي مستند يقدمه البائع أو مركز الخدمة إلى المشتري لضمان خلو المنتج أو وكيله من العيوب، لأداء عملها تحت الضمان والامتثال لمواصفاته، ويشمل هذا الالتزام التكلفة الكاملة لأية أعمال إصلاح أو صيانة أو استبدال قطع غيار. يجب أن تكون هذه حقيقية وجديدة، وتابعت وزارة التجارة فى إعلانها، في حالة حدوث عيب في البضاعة المشمولة بالضمان وعدم تعامل التاجر معها بالاحترافية المطلوبة.
ما هي سياسة الاستبدال والإرجاع؟
تنقسم شروط تبادل البضائع وإعادتها إلى فترتين:
- أولاً: عمليات الاستبدال والمرتجعات بدون سبب خلال 14 يوماً من استلام البضاعة مع بعض الاستثناءات.
- ثانيًا: استبدال أو إرجاع العناصر المعيبة خلال 30 يومًا من الاستلام.
تقدم على النحو التالي: –
- أولاً: عمليات الاستبدال والمرتجعات خلال 14 يومًا من استلام الأصناف غير الوصفية.
- يحق للمستهلك استبدال أو إرجاع المنتج لاسترداد قيمته النقدية دون إبداء الأسباب خلال 14 يومًا من تاريخ الاستلام.
كاستثناء، لا يمكن للمستهلك ممارسة حق التبادل أو العودة إذا:
-
- إذا كانت طبيعة البضاعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تعبئتها تجعل من المستحيل استبدالها أو إعادتها، أو إعادة البضائع إلى حالتها وقت إبرام العقد، فلا يمكن ذلك.
- بالنسبة للبضائع القابلة للتلف.
- إذا لم يكن المنتج في نفس حالته عندما تم بيعه لراحة المستهلك.
- إذا تم تصنيع المنتج بمواصفات خاصة يضعها المستهلك ومطابق لتلك المواصفات.
- الكتب والصحف والمجلات والبرامج الإخبارية وغيرها.
- حيث تعتبر المجوهرات وغيرها سلعة.
- ملابس داخلية مكشوفة أو فستان زفاف.
- ثانيًا: استبدال أو إرجاع العناصر المعيبة خلال 30 يومًا من الاستلام
- يحق للمستهلك في غضون 30 يومًا من استلام البضائع استبدال البضائع أو، إذا كان معيبًا، في إعادة البضائع لاسترداد قيمتها النقدية، في مثل هذه الحالات، يجب على المستهلك الاتصال بالمورد (البائع أو الموزع أو شركة الضمان) وشرح العيب.
- في هذه الحالات، يجب على المورد، بناءً على طلب المستهلك، إما استبدال البضائع أو إعادة البضائع مع استرداد هذه التكاليف، دون تكبد أي تكاليف إضافية للمستهلك، في غضون أسبوع واحد من تاريخ المستهلك طلب هناك. يجب أن يكون المبلغ المدفوع هو نفسه الشراء.
- في حالة وجود نزاع بشأن عيب في المنتج، يحق للمستهلك تقديم شكوى إلى الوكالة، التي ستنظر في الشكوى وتحقق فيها، وتتصل بالمورد وتتخذ قرارًا ملزمًا بشأن الأمر الزيادة.