قامت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بالتحذير ضد جرائم الاحتيال المعلوماتي والتي تشمل استغلال القنوات الإلكترونية عن بُعد، واستخدامها للاحتيال المعلوماتي، ووضعت عقوبة لكل من يخالف او يتسبب في وقوع تلك الجرائم، كما حذرت ايضًا من استعمال أموال الشركات او السلطات التي يتمتع بها اي مدير او مسؤول او عضو مجلس إدارة، ويأتي هذا لمكافحة النيابة الغش والاحتيال وحفظ الأمن والأمان وحقوق المواطنين في المملكة.
جرائم الاحتيال المعلوماتي
اشارت النيابة العامة الي ان جرائم الاحتيال المعلوماتي بما تتناول استغلال القنوات الإلكترونية عن بُعد، تشمل الجرائم التالية :
- اتخاذ اسم كاذب.
- انتحال صفة غير صحيحة.
- إرسال رسائل تنطوي على روابط إلكترونية مضللة.
- الاستيلاء أو الوصول لبيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات شخصية.
عقوبة جرائم الاحتيال المعلوماتي
واكدت النيابة العامة علي كل من يرتكب الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة، يعاقب وفقًا للمادة (1) من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والتي تنص علي :
- السجن مدة تصل إلى 7 سنوات.
- غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
عقوبة استعمال السلطات وأموال الشركات
اوضحت النيابة العامة أيضًا عقوبة استعمال السلطات وأموال الشركات من غير مصالحها، وحذرت كل مدير او مسؤول او عضو مجلس إدارة يستعمل اموال الشركة التي يتمتع بها، او الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة استعمالًا يعلم انه ضد مصالح الشركة، لتحقيق اغراض شخصية او لمحاباة شركة او شخص او الانتفاع من مشروع او صفة له فيها مصلحة مباشرة او غير مباشرة، يعاقب وفقًا للمادة 212 /ب من نظام الشركات والتي تنص علي :
- يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات.
- او غرامة تصل الي 5000000 ريال سعودي.
وقد اكدت علي ان الشركات تؤسس وفقًا لأحكام نظام الشركات الذي يتخذ أشكالًا محددة، وفقًا لأحكام النظام التالية :
- شركة التضامن.
- شركة التوصية البسيطة.
- شركة المساهمة.
- شركة المساهمة المبسطة.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
عقوبة اتلاف المرافق العامة
وفي سياق متصل قد حذرت النيابة العامة ايضًا من اتلاف المنشآت او المرافق العامة، واشارت الي ان من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها، يعاقب وفقًا لنظام حماية المرافق العامة، علي النحو التالي :
- السجن مدة تصل إلى ستين.
- غرامة تصل إلى مائة ألف ريال سعودي.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع نشر الحكم.