بشري سارة من “هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية” بشأن الإعلان عن وظائف شاغرة بها

كشفت هيئة المحتوى المحلي من خلال البوابة الإلكترونية عن توفر وظائف شاغرة لديها بعدة تخصصات مختلفة وذلك لحديثي التخرج من حملة الشهادات الجامعية في الرياض، كما أوضحت أن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي بها حيث أنها توفر 18 وظيفة لكل شخص يرغب في التقديم ويبحث عن وظيفة وفرصة مناسبة له، سوف نعرض من خلال المقال آلية التقديم والموعد المحدد له.

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

أعلنت الهيئة عن فتح باب التقديم الإلكتروني للوظائف المتاحة لديها ابتداءً من يوم 8/10/2022، سوف يتم غلق باب التقديم في 16/10/2022، وكل شخص يرغب في الحصول على فرصة تناسبه يمكن التقديم من خلال إتباع تلك الخطوات البسيطة التالية:

  • تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
  • تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالشخص المتقدم.
  • تسجيل كافة البيانات المطلوبة بدقة.
  • سوف يتم عرض الوظائف المتاحة على الصفحة الرئيسية يمكن تحديد الوظيفة المناسبة.
  • إرفاق كافة المستندات المطلوبة للوظيفة.
  • الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

الوظائف المتاحة في الهيئة

أشارت هيئة المحتوى المحلي عن الوظائف المتاحة لديها والتي تتضمن ما يلي:

  • الحاجة إلي باحث قانوني وتحتاج إلي شخصين للعمل بتلك الوظيفة.
  • توفر وظيفتين محلل دعم الخبراء.
  • محلل تدقيق المحتوى المحلي.
  • الحاجة لمحلل القوانين واللوائح.
  • محلل الشركات الوطنية.
  • محلل مراقبة المحتوى المحلي.
  • محلل المشاريع الخاصة.
  • محلل ذكاء الأعمال.
  • محلل أداء الشركات.
  • محاسب
  • محلل مراقبة التوريد.
  • محلل البيانات الاقتصادية، دعم الاتفاقيات.
  • منسق المشروع ومحلل تطوير الأعمال.

التخصصات المطلوبة للوظائف

أوضحت الهيئة التخصصات المطلوبة للوظائف المتاحة لديها والتي تتمثل في:

  • القانون.
  • إدارة الأعمال.
  • الإدارة العامة.
  • المحاسبة.
  • المالية.
  • الاقتصاد.
  • الإحصاء.
  • الرياضيات.
  • التسويق.
  • إدارة سلاسل الإمداد.
  • الهندسة الصناعية
  • الهندسة.
  • علوم الحاسب.

نبذة عامة عن هيئة المحتوى المحلي

تم إنشاء الهيئة عام 2018، تعمل هيئة المحتوى المحلي على تحقيق أهداف تطويرية وتنموية هامة وغيرها من أهداف مالية طبقا لرؤية ومفاهيم الاقتصاد السعودي، تعمل على تعزيز المحتوى المحلي بكافة المكونات وفقا للاقتصاد الوطني، تحسين أعمال المشتريات الحكومية، الرقابة على تلك المشتريات وذلك من أجل الوصول إلي الأهداف التنموية والمالية طبقا لاستراتيجية يتم وضعها بجانب الخطط التنموية والوطنية وتحقيق رؤية المملكة 2030.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *