أوضحت الأمانة العامة للجان أنه لا يمكن فتح طلبات تملك العقارات أو التعديل فيها، وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطن عن إمكانية التعديل في الطلبات المقدمة ودعمها بالمستندات عبر “منصة إحكام”.
التعديل على طلبات التملك
قامت “منصة إحكام” بالرد على أحد المواطنين لسؤاله عن إمكانية تعديل طلبات تملك العقارات، وقالت حياك الله، لا يمكن فتح الطلبات أثناء المراجعة، ولكن ستتم المراجعة وفي حالة نقص أي مستند سيتم إخبارك عن طريق حسابك على “منصة إحكام” بالأوراق المستندات المطلوبة أو الشيء الذي يمكن تعديله، وستمنحك اللجنة مدة 15 يومًا من تاريخ الإرسال لكي تقوم بالرد بالمستندات الناقصة.

تحديث عناوين الاتصال
طلبت منصة إحكام من المواطنين بالتأكيد على عناوين الاتصال وتحديثها في حالة تغييرها، وذلك لضمان الوصول لصاحب الطلب بسرعة في حالة وجود أدنى ملاحظات، كما قدمت الأمانة العامة للجان جميع وسائل الاتصال بها في حالة وجود أي استفسار، ويمكنك التواصل معهم عبر “منصة إحكام” أو من خلال رقم الهاتف الموحد “92003544”، أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بمنصة إحكام.
طلب التملك الجديد
يمكن تعريف طلب التملك الجديد على أنه عندما ترغب في أن تكون مالكًا لأرض أو مكان ولم يحدث من قبل أن حصلت على وثيقة تثبت أنك المالك النهائي لهذا المكان، ويختلف تمامًا عن طلب استكمال إجراءات حجة الاستحكام والذي يتعلق بطلبك للحكومة أو الجهات المعنية بالأراضي إذا كنت تريد أن تكون مالكًا لأرضِ خاضعة لقرار قضائي، ويتضمن ذلك توفير المعلومات اللازمة لتحديد حدود الأرض ومساحتها، وقد يشمل أيضًا الحصول على موافقة من الجهات المختصة إذا كانت الأرض لم يتم تسجيل ملكية لها بعد.
إذا كنت ترغب في تعديل أي معلومات في وثيقة حجة الاستحكام مثل الحدود أو المساحة، فيمكنك تقديم طلب لذلك، وهذه الطلبات تشمل الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات ملكية لها من قبل، وكذلك الأراضي التي تم تقديم طلبات ملكية لها لكن لأي سبب توقفت الإجراءات القانونية لتثبيت الملكية عليها.
النظر في طلبات التملك
طلبات التملك، هي طلبات من الأشخاص لامتلاك أراضٍ أو ممتلكات، ولكن بقواعد وشروط، وأولها امتلاك عقارات سكنية ليست أكبر من 2500 متر مربع، أو أرضًا زراعية أكبر من 5000 متر مربع، فيجب أن يقدموا وثائق تثبت أنهم أضافوا شيئًا للأرض، مثل بناء منزل أو تحسينات أخرى، ويجب ألا تتعارض ملكيتهم مع القوانين والمخططات الحكومية.
أما عن ممتلكي مساحة عقارات أكثر من 2500 متر مربع للسكن أو 5000 متر مربع للزراعة، فإنه يتم النظر فقط على المساحة التي تم استخدامها حقيقةً، وذلك استنادًا إلى صور جوية أو فضائية واضحة ومؤرخة بتاريخ 1387/11/9 هـ، وهذه الصور يتم تزويدها من قبل هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية.