المؤسسة العامة للتقاعد تعاقب هؤلاء المتقاعدين بغرامات مالية ضخمة وعقوبة تصل إلى السجن بضع سنوات

بعد أيام قليلة من الآن ستبدأ المؤسسة العامة للتقاعد بصرف المعاش التقاعدي للمدنيين والعسكريين، وللأسف ستقوم بمعاقبة بعض المتقاعدين بغرامات مالية ضخمة، بل عقوبات أخرى تصل إلى السجن خمس سنوات، وفي تقرير اليوم نوضح لكم عقوبات المتقاعدين المدنين والعسكريين، ومن هم المدنيين والعسكريين التي يتم معاقبتهم وما هي للأسف العقوبة من الأساس، فضلًا كونوا معنا لنوضح لكم تفاصيل هذا الأمر.

عقوبات المتقاعدين المدنين والعسكريين

ينزل راتب التقاعد للمدنيين والعسكريين بعد التأكد من إحالتهم على المعاش بعد بلوغهم سن الـ 60 عام أو أنهم متوافر بهم الشروط الخاصة بالحصول على المعاش، وللأسف هُناك فئات تحاول أن تتحايل على المؤسسة لتحصل على المعاش دون وجه حق، فحينها تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتطبيق عقوبات عليهم، تأتي تلك العقوبات على النحو التالي:

  • إذا قدم المتقاعد معلومات مغلوطة وغير صحيحة قاصدًا من خلالها الحصول على تعويضات وهو لا يستحقها، فحينها يتم تغريمه بمبلغ 2000 ريال سعودي، وفي حالة العودة لتكرار الأمر يتم مضاعفة هذا المبلغ.
  • في حالة تقديم المتقاعد متعمد بيانات غير صحيحة ليحصل عليها من المؤسسة وهو لا يستحق وحصل على هذه التعويضات بالفعل، واكتشفت المؤسسة بالفعل بعد ذلك، تقوم بمحاسبته من خلال مطالبته برد التعويضات.
  • التزوير وتقدم المتقاعد سواء مدني أو عسكري معلومات غير صحيحة أو وقائع لا صحة لها يتم تغريمه بسجن ما بين سنة إلى خمس سنوات، بل الغرامة المالية تصل من ألف إلى 10 آلاف ريال.
2023 08 17 004659
2023 08 17 004659

من يستحق معاش التقاعد؟

وضحنا لكم عقوبات المتقاعدين المدنين والعسكريين التي يتم فرضها عليها في حالة مخالفة السياسات والتحايل على المؤسسة دون وجه حق، وبالنسبة للحالات المستحقة للراتب التقاعد، فقد عددتها مؤسسة التقاعد لتكون على النحو التالي:

  • البالغين سن الستين عامًا.
  • المفصولين عن العمل نتيجة لعجزهم عن العمل.
  • الشخص الذي توفاه الله.
  • المتقاعد الذي قضي في الخدمة 25 سنة وأكثر داخل العمل.
  • من انتهت الخدمة عنه بس إلغاء وظيفته.
  • من تم فصله من العمل لأي سبب إلا السبب التأديبي.
  • الذي تم إحالته للمعاش قبل أن يبلغ سن الستين ولكن بناء على طلبه.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *