وافق المجلس الوزاري المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استيراد السيارات بناءا على مشروع القانون الخاص بشأن منح بعض التيسيرات للعاملين بالخارج من حاملي الجنسية المصرية ، وهذا من خلال عدد من الضوابط الخاصة بحيث لا يتم استيراد إلا سيارة واحدة بهدف الاستعمال الشخصي دون ضرائب جمركية أو ضريبة مضافة أو تحصيل ضريبة الجدول، ووفقا لنص القانون المشرع في هذا الصدد يتم تسديد مبلغ مالي بالعملة الصعبة لصالح وزارة المالية، مع التنويه أن هذا المبلغ سيتم استرداده بعد مضي مدة قدرت بخمس سنوات كاملة من وقت السداد دون استحقاق أي عائد عليه.
استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج
وافقت الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على بعض التيسيرات التي تم منحها للمصريين العاملين بالخارج بالسماح لهم باستيراد سيارة واحدة بهدف الاستعمال الشخصي دون أية قيود أو ضرائب مستحقة من أي نوع، وقد تم اشتراط سداد مبلغ نقدي بنسبة 100 % من قيمة جميع المستحقات والرسوم الذي كان يتعين سدادها للإفراج عن السيارة وهذا على إحدى الحسابات المصرفية الخاصة بوزارة المالية بالعملة الصعبة،تطبيقا للمادة الثامنة من القانون على أن يتم استرجاع تلك القيمة بعد مرور خمس سنوات ميلادية كاملة من تاريخ السداد، ولكن الاسترداد سيكون بالعملة المحلية المقابل للعملة الأجنبية بسعر الصرف آنذاك وقد نص مشروع القانون رقم 207 لعام 2020 على أنه يتم استثناء سيارة الركوب الخاصة بالاستعمال الشخصي من الضرائب والرسوم المستحقة، وكافة الأحكام الخاصة بالإعفاءات الجمركية المقررة.
شروط استيراد السيارات
يجب مراجعة كافة الشروط والضوابط الخاصة باستيراد السيارات للعاملين في الخارج من أبناءنا المصريين، وهذا بعد موافقة الحكومة المصرية على القانون الجديد ومناقشة كافة المواد الخاصة به، ومن أهم تلك الشروط ما سوف نستعرضه معكم من خلال النقاط التالية:
- أن لا يقل عمر العامل عن ستة عشر عاما.
- لابد من إمتلاك إقامة سارية المدة.
- سداد القيمة الخاصة بالعملة الصعبة على إحدى حسابات وزارة المالية.
- ألا يتجاوز فترة السداد أربعة أشهر من التنفيذ.
- حساب بنكي مفعل في البلد الصادر منها الإقامة.
- ألا يكون قد مر على سنة الصنع الخاصة بالسيارة أكثر من 3 سنوات.