قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة بالمملكة العربية السعودية بأمر من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك للعمالة الوافدة النظامية داخل المملكة السعودية، كما أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن التوسع في الأنشطة الاقتصادية الأخرى والمهن، بقرار ملكي نص على الأماكن التي ستتوسع فيها الأنشطة وفقًا لضوابط معينة تم إقرارها من قبل، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة
أعلنت الجريدة الرسمية أم القرى عن صدور قرار ملكي بمنح صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة ، وذلك بعدما تم الاطلاع داخل مجلس الوزراء المنعقد برئاسة خادم الحرمين بمعاملة واردة من الديوان الملكي تحت رقم 36264 وتاريخ 22/5/1444، كما اشتملت على برقية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 219233 بتاريخ 20/12/1443، وجاء هذا في الشأن الخاص بالتقرير للذي تم إعداده من قبل الوزارة تجاه أثر تطبيق سياسة عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة العربية السعودية.
شروط عمل المرافقين والمرافقات
اما بالنسبة لشروط عمل المرافقين والمرافقات للعمالة، فأتت على النحو التالي:
- يشترط عمل المرافقين والمرافقات في تخصصات ومجالات مختلفة مؤهلين لها.
- ضرورة توفر جميع شروط الاستقدام في صاحب العمل، بالإضافة اشتراطات مزاولة المهنة.
- يشترط أن يكونوا في حاجة للعمل، وذلك بديلًا عن الاستقدام بالإضافة إلى توافقه مع ضوابط برنامج نطاقات.
- اجتياز الاختبارات الخاصة بالصلاحية والتي تم تقريرها لمزاولة المهنة وفقًا لشروط الحكومة.
- تعذر شغل الوظائف للسعوديين والسعوديات وفق ما تضمه القوائم المتاحة لدى وزارة العمل، وقصر عمل المرافقين والمرافقات على الزوجة والزوج والمحرم للمرأة العاملة.
تحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن
بأمر ملكي تم إصدار هذا القرار الذي تضمن منح صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات، وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، بالتوافق مع الضوابط التي تم النص عليها في الأمر السامي الذي صدر برقم 36568 بتاريخ 27/7/1437، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم 763 بتاريخ 7/3/1444، قام مجلس الوزراء باتخاذ هذا القرار، وتم إعداد المذكرة داخل الهيئة الخاصة بالخبراء بمقر مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الاطلاع على محضر تم إعداده في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.