أوضحت النيابة العامة عقوبة اتلاف منشآت المرافق العامة أو التمديات الخاصة بها كذلك تعمد قطعها أو تعطيلها، يتم تطبيق العقوبات اللازمة على الفاعل سواء كان أصليا في الفعل او شريك به، وقامت النيابة العامة من خلال نظام حماية المرافق العامة بوضع العقوبات التي تتناسب مع المخالفات والتي منها الإتلاف عن عمد سواء كان هذا الاتلاف من خلال فرد أو جماعة اصلية أو عن طريق التشارك، سوف نتعرف على العقوبات التي تم فرضها وما نص عليها من عقوبات تخص المرافق العامة.
عقوبة اتلاف منشآت المرافق العامة
تم الإعلان من خلال النيابة العامة عن عقوبة اتلاف أي من الإمدادات الخاصة بمنشآت المرافق العامة ومن هذه العقوبات طبقا للمادة الخامسة والمادة الحادية عشر من نظام حماية المرافق العامة:
- يتم القضاء بعقوبة تصل إلى سنتين.
- كما يتم فرض غرامة تصل إلى مائة ألف ريال.
- التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمرفق العام او بالغير.
- تحمل تكاليف إصلاح التلف الذي أحدثه.
- يتم نشر هذا الحكم بعد الانتهاء منه.
العقوبة حسب نوع المتسبب بها
- في حال كان المتسبب في الإتلاف مقاول يتم منعه من العمل ومنع التعاقد معه لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
- في حال كان الإتلاف بسبب الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المرافق العامة يحكم على المخالف بغرامة خمسين ألف ريال.
- إتلاف المرافق العامة مثل عددات الكهرباء أو المياه عن عمد يتم تغريمه بغرامة تقدر بثلاثة ألاف ريال.
- كما يتم تغريم المخالف في حال التعدي على الطرق العامة او السكك الحديدبة أو حرم السكة بقيمة 3 ألاف ريال.
الجهة المختصة بتوقيع العقوبات
- يتم توقيع العقوبات المفروضة طبقا لنظام حماية المرافق العامة من خلال ديوان المظالم لعقوبة السجن.
- بينما يتم تحديد الغرامات المفروضة على المخالفين طبقا لنظام حماية المراف قالعامة من خلال الوزير المختص.
- ترتبط نوع العقوبة مع نوع المخالفة وحجم الضرر الواقع فيها سواء على المرافق او الأفراد.
- كما يرتبط نوع العقوبة بنوع المتسبب بها سواء كان من الافراد او مقاول أو غيره.
لائحة نظام حماية المرافق العامة
من خلال نظام حماية المرافق العامة يتم التعريف بانواع المخالفات وكذلك العقوبات التي يتم فرضها على المخالفين. يحتوي النظام على مجموعة من المواد تصل إلى خمسة عشر مادة. يتم من خلالها تنظيم وحماية المنشآت والمراف قالعامة منة التعديات. يتم توقيع العقوبات من خلال ديوان المظالم ومن خلال الوزير المختص. كما تم تعديل المادة الثالثة عشر وتم إضافة إمكانية تقديم تلم على العقوبة في خلال ستين يوم من تاريخ إبلاغ المخالف وغلا يتم تطبي قالعقوبة. يتم مضاعفة العقوبة في حال التكرار.